حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، من تبعات تشريع قانون الأمن الغذائي، مقترحا في الوقت ذاته السلف من وزارة المالية العراقية بدلا من ذلك.

جاء ذلك في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة للمالكي عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون ، حول الموقف الائتلاف من اعتزام مجلس النواب اقرار قانون الامن الغذائي.

واوضح نوري المالكي ان "العالم مقبل على ازمة في المواد الغذائية الأساسية، ويتفاوت تأثيرها وشدة وطأتها من بلد الى آخر، وذلك على خلفية تداعيات استمرار الحرب الاوكرانية - الروسية، وان العراق من الدول التي تتاثر بهذا النقص الغذائي، بسبب الانخفاض في الانتاج الزراعي ولاسيما الحبوب ومنها الحنطة، وكذلك لزيادة الطلب الدولي على السلع الغذائية وندرة المعروض منها عالميا، مع ارتفاع أسعارها .

واشار الى إن هذا الواقع يفرض مسؤولية جسيمة على الحكومة والسعي الدؤوب من قبلها من اجل توفير الاموال اللازمة لسد الحاجة للمواد الغذائية الأساسية، والحيلولة دون نقصانها في الأسواق".

وشدد على "ألّا يكون هذا المطلب المشروع والحاجة الملحة مدعاة لمخالفات قانونية ودستورية، او قيام الحكومة بتصرفات خارج صلاحياتها باعتبارها حكومة تسيير اعمال ذات مهام محددة ومقيدة ماليا ، ويجب عليها الاعتماد على السوابق الحكومية في ايجاد الحل".

واردف المالكي بالقول إن "الحكومات في الاعوام التي تعجز فيها عن تقديم الموازنة السنوية للبلاد، او تتعطل اقرارها في البرلمان، كانت تلجأ تلك الحكومات الى حل قانوني ودستوري واضح وسليم، وذلك باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الغذائية الأساسية، مهما بلغت أقيامها وتكلفتها، بلا ان تتورط في مخالفة قانونية، او المجازفة في الانفاق غير المضمون، او الصرف على موارد لا علاقة لها بالامن الغذائي".