بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

لا فسادَ في هذه "الدائرة".
هذه الدائرة تتقاضى "رسماً" مقداره 2 مليون دينار فقط عن إصدار "الإجازة" الخاصة بـكل "وحدة.. صغيرة" (حسب الحجم). فإذا كان "الحجمُ" أكبر، بحيث يتوزّع على أربع "وحدات.. صغيرة"، فإنّ "رسم "الإجازة" قد يصل إلى 8 مليون دينار.

عند القيام بإضافة أيّ فقرة، أو عبارة، أو كلمة، أو القيام بتصحيحٍ ما، على النصِّ "المُقدّسِ" لـ "الإجازة"، فإنّ "الدائرة" التي أصدرت الإجازة ستتقاضى منك 400 ألف دينار، لكي تتمكنَّ من إضافةِ (ولو كلمة واحدة)، على هذه "الإجازة".

عندما تقوم بتقديم هذه "الإجازة" للحصول على خدمات "دوائر" أخرى.. ستطلبُ منك هذه "الدوائر" تأييداً بصحّة صدور الإجازة، من "الدائرة" التي أصدرت "الإجازة".

"الدائرة" التي أصدرت "الإجازة" ستتقاضى منكَ 400 ألف دينار فقط، لتأييد صحّة صدور "الإجازة" الصادرة عنها.
عشرات إن لم يكن المئات من هذه "المُعاملات" تتمُّ يوميّاً من خلال هذه "الدائرة"، و"الدوائر" المماثلة لها في مناطق مختلفة من "المدينة".
اُكرِّر ..
لا فسادَ في هذه "الدائرة".
هذه "الدائرة"، و"الدوائر" المماثلة لها في مناطق مختلفة من "المدينة"، تابعة لـ "المؤسّسة" الأمّ - الأكبر منها، وترتَبِط بها إدارياً وماليّاً.
لا فسادَ في هذه "المؤسّسة".
هذه "المؤسَسة" تعمل، و"تعيشُ" كـ "عالة" على الموازنة العامة للدولة، وتَدَّعي أنّ سوء خدماتها الكارثي، مُرتَبِطٌ بتخصيصات غير كافية في الموازنات العامة السابقة، وبعدم إقرار الموازنة العامة (للسنة الماليّة 2022) حتّى الآن.
أُكرِّر..
لا فسادَ في هذه "المؤسّسة".
أُكرِّرُ جدّاً..
لا فسادَ في هذا البلد .. ولا فسادَ في هذه "الدولة".
فهذهِ "الدوائر" و "المؤسسات" غير فاسدة على الإطلاق، تماماً مثل "الدولة" غير الفاسدة، التي تُجيز ممارسة تصرفّات ماليّة، وسلوكيّات إدارية كهذه، في "دوائر" و"مؤسّسات" تابعة لها، وتنوب عنها في تقديم "أفضل" الخدمات لـ "المواطنين".