علي حسين

باتت أشبه بالنكتةً، هذه المحكمات التي تُعاد لبعض السياسيين، وتصدر فيها أحكام البراءة المضمونة وتزداد فيها الهتافات . بالأمس كنا نقرأ المدونات حول جرائم رافع العيساوي وخرج علينا السيد نوري المالكي وجماعته وهم يهددون ويتوعدون كل من يتحدث عن براءة العيساوي ، لكننا اليوم اكتشفنا ان ما جرى كان فصلا من تمثيلية دفع المواطن العراقي سوء اخراجها وكتابتها ..

فبعد احكام بالارهاب والاختلاس والانظمام الى داعش .. ينتبه القضاء العراقي إلا ان هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة ، فيصدر قرارا ببراءة العيساوي .

هل انتهى الخبر .. لا ياسادة ، فالذين صدعوا رؤوسنا بخطابات الوطنية ، ومطاردة العيساوي .. صمتوا وكأن شيئا لم يكن .. هذه الفصول التمثيلية التي كبدت العراق عنفاً وقتالاً على الهوية، ومطاردات، تنتهي بلحظة واحدة حيث نكتشف أن الأمر لم يكن سوى معركة لكسر العظم بين السيد نوري المالكي وشركاؤه في الحكم، وكان منهم رافع العيساوي.

نحن هنا أمام اعتراف من القضاء بأن رافع العيساوي بريء.. إذن لماذا حكم عليه وتمت مطاردته؟ وأين كان القضاء آنذاك؟ هذه الأسئلة تثبت لنا بالدليل القاطع أننا نعيش في "ولاية بطيخ"، مع الاعتذار لصناع البرنامج الساخر والمتميز.

هل تصدقون مثلاً أنّ القضاء العراقي الذي غرّم جواد الشهيلي "200" دينار، عداً ونقدًا، ورفض أن يفتح ملفّ صلاح عبد الرزاق، وغضّ البصر عن ماجد النصراوي، وأجبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي لم ينم ليله ولا نهاره، لأن أبو مازن اعتُقل ووُضع في مضيف مركز شرطة كرادة مريم، حيث أصر الحلبوسي على أن ينام في المركز إلى جانب صاحب الفضل الأول في وضعه على كرسي رئاسة البرلمان..، ولهذا بشّرنا مجلس القضاء، مشكوراً، بأنّ رافع العيساوي أُفرج عنه، بقرار قضائي لأنه مواطن يمتاز بدرجة عالية من النزاهة.

منذ سنوات وهذا الشعب الجاحد، يعتدي على حقوق نوري المالكي في البقاء على كرسي السلطة إلى أبد الآبدين، ويرفض أن يُمنح أسامة النجيفي وسام الرافدين لجهوده في تحرير الموصل، ويسخر من الاستعانة بحنان الفتلاوي لتشكيل تحالف "توازن"، وتجده، وأعني الشعب، يولول ويتبرّم كلما قيل له إن حسين الشهرستاني وضع العراق في مصاف الدول الأولى في إنتاج الطاقة، وإن الخطط الأمنية التي كان يضعها عدنان الأسدي تدرّس اليوم في أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

لعل موضوعي الأساسي في هذا المقال، ليس الدفاع عن رافع العيساوي ونصرته، أنا شخصيا مع أي سياسة حكومية تحاسب المفسد والقاتل وتقتص منه عبر سياسة متكاملة واضحة ومدروسة، فهذا أمر جيد لكن غير الجيد، هو تلك الفردية التي ادار بها السيد المالكي شؤون البلاد.