أدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الذي رافق قدوم شهر رمضان هذا العام، إلى تقلص السلة الغذائية للمواطن اللبناني، وتبدلت عملية شراء السلع من الكيلوغرام إلى الحبة والحبتين كل بحسب حاجته، بل أصبح تأمين الطعام على مائدة الإفطار تحد للكثير من العائلات.
يقول أحد بائعي الخضار في سوق العطارين بمدينة طرابلس شمال لبنان لـ "سبوتنيك" إن "الأسعار مرتفعة، وهناك من يستطيع تحمل هذا الارتفاع ومن لا يستطيع، ويوجد غلاء كبير لأن البضائع شحيحة وأجور المتاجر مرتفعة بالإضافة الى أسعار المحروقات".
ويتابع: "كل ما ذكرته هي عوامل مؤثرة، فالبندورة اليوم بـ ٢٥ ألف ليرة، والباذنجان بـ ٢٨ ألف واللوز بـ٢٠، أما العصائر فحدث ولا حرج، والناس التي كانت تشتري بالكيلو أصبحت تشتري بالقطعة الواحدة وبحسب الحاجة".
بائع آخر قال إنه "عادة في المناسبات الإسلامية والمسيحية هناك ضغط كبير على السلع وفي الوقت عينه كمية البضائع لا تلبي السوق".
وتابع: "لقد أصبح سعر صندوق الفجل ٢٥٠ ألف ليرة لبنانية والتاجر يضع اللوم على المزارع الذي بدورة يقول إنه موسم يريد الاستفادة منه، ونحن أصحاب المتاجر التي تبيع بشكل يومي أصبحت التكلفة علينا مرتفعة وخاصة عملية نقل البضائع".
وتؤكد إحدى السيدات التي كانت تجول في السوق إن الغلاء يشكل ضغطا كبيرا عليهم.
وقالت: "لم يعد لدينا القدرة على تأمين الطعام والشراب"، مضيفة: "إلى متى ستبقى الأوضاع على هذه الحال فالغلاء لا يصدق".
وتابعت: "أصبحت غير قادرة على شراء كيلو بندورة… ارحمونا، المسؤولين لا يشعرون بالمسؤولية، أفضل أن أسكت وأن لا أكمل بالكلام كي لا أبكي أو استشيط غضبا".

وزيرا الاقتصاد والزراعة يتجولان في بيروت لضبط الأسعار

تجول وزيرا الزراعة والاقتصاد والتجارة عباس الحاج حسن وأمين سلام في 4 أبريل/ نيسان الماضي في سوق الخضار المركزي في بيروت، ترافقهم عناصر من أمن الدولة للاطلاع على الأسعار وضبط فلتان السوق، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين على الأسعار الخيالية.
وتبين خلال الجولة على تجار الجملة تفاوتا كبيرا في الأسعار، ووجود فوضى بالأسعار.
وشدد وزير الاقتصاد أمين سلام "على عمل ودور جهاز المراقبين لمراقبة الأسعار وعمل محاضر ضبط بحق كل المخالفين"، مؤكدا أن القضاء يقوم بمسؤولياته في هذا الشأن، وهناك محاضر بغرامة كبيرة تصل إلى 40 مليونا إضافة إلى السجن".
وبدوره دعا وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى "استمرار الجولات يوميا لوقف هذه الفوضى والفلتان في أسعار السلع الغذائية والخضار والفاكهة خصوصا أنه لا يمكن تبرير ذلك بارتفاع أسعار المحروقات والنقل".