أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط مُعاملاتٍ وسندات صرفٍ خاصَّةٍ بتجهيز الحنطة العلفيَّة، مُوضحةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة وجود شبهة ارتكاب مُخالفاتٍ لمعايير التجهيز.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان تلقته وكالة نون الخبرية،  بأنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد الذي انتقل إلى مقر الاتحاد العامِّ للجمعيَّات الفلاحيَّة في بغداد تمكَّن من ضبط (49) مُعاملةً و (27) مستند صرفٍ خاصَّةً بتسويق الحنطة العلفيَّة التي تمَّ بيعها لأصحاب شركات بيع الأعلاف، خلافاً لما نصَّت عليه بنود عقد التجهيز التي أكَّدت أن يتمَّ التجهيز لمُربِّي الثروة الحيوانيَّـة حصراً".

وأضافت الدائرة إنَّ "مُعاملات تجهيز الحنطة العلفيَّة كانت تُودَعُ لدى رؤساء اللجان المؤلَّفة في الاتحاد العام للجمعيَّات الفلاحيَّة برئاسة أحد أعـضـاء الاتـحاد الذي أُنْهِـيْـتَ عُـضـويَّـتـه عام 2019، لذلك يتعذَّرالتوصُّل للعدد الكليِّ للمُعاملات، لافتةً إلى أنَّ اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة من قـبل الاتحـاد؛ لتدقيق الموجودات والجرد ومُطابقة سجلات الصادر والوارد مع الأضابير لسنة 2019 والأعوام السابقة، كشفت عن فقدان العديد من المُعاملات".
وبحسب البيان، فأن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة تشير إلى أنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت بعد ورود معلــوماتٍ تُفيدُ بـوجود شبهــة مُخالـفاتٍ لتعليـمات التـجـهيـز، إذ قادت التحقيقات الأوليَّة إلى أنَّ عمليَّة التجهيز شملت أصحاب شركاتٍ لبيع الأعلاف خلافاً لبنود العقد والتعليمات التي تحصر التجهيز بمُربِّي الثروات الحيوانيَّة، مع التشديد على ضرورة التدقيق والتثبُّت من أحقيَّـة المُجهَّزين".

وأشارت دلئرة التحقيقات إلى انه "تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".