قالت النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأربعاء، إن "الإطار التنسيقي" وضع ضمن مطالبه منصب نائب رئيس الجمهورية.

وقالت نصيف في تصريح متلفز، إن "مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي مسبقة"، مبينة أنه "بدأت تظهر علامات الانسجام بعد مصادقة المفوضية على النتائج بين الأطراف التي كانت تصعد إعلامياً، وبين التي تستوعب وتستمع إلى التصعيد الإعلامي، كونها تعلم بالنتيجة تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم هو حكومة توافقية بين كل الأطراف الشيعية".

وأضافت، أنه "ما ممكن التحدث بحكومة أغلبية في ظل مشاركة سنية وكردية لتصبح اغلبية على الطرف الشيعي فقط، ومن الصعوبة الوصول إلى هكذا حكومة الأغلبية"، مبينة أن "الاغلبية يجب ان تكون على كل الاطراف كي تسمى اغلبية، وحكومة الاغلبية يجب ان يشارك بها جزء من الكرد وجزء من السنة".

وتابعت، أن "الحكومة التوافقية ستتميز بتقليل التنازلات من قبل أي طرف من الاطراف".

واشارت إلى أن "الرئاسات الثلاث ستحسم باتفاق بين القوى السياسية، وصاحب المقاعد الاكثر يمتلك الحظ الاكبر برئاسة البرلمان".

ولفتت إلى أن "الجانب الكردي اتفق على عدم الدخول في الحكومة، إلا باتفاق البيت الشيعي".

وفيما يخص مناصب الرئاسات الثلاث قالت نصيف: "أعتقد أن يكون منصب نائب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية لصالح الإطار التنسيقي، ومن ضمن مطالبنا هو نيل منصب نائب رئيس الجمهورية".