كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تفاصيل طعنها بقرار الإفراج عن رئيس هيـئة استثمار بغداد السابق، مُوضحةً قـبوله ونقض الـقرار الـمُميز، وتحـديد موعدٍ جديدٍ لإعادة محاكمته.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى عدم قناعتها بقرار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المركزيَّة المُتضمِّن إلغاء التهمة والإفراج عن المُتَّهم (رئيس هيئة استثمار بغداد السابق) في القضيَّـة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأحالتها إلى القضاء، والتي تتضمَّن إخلاله بواجباته الوظيفيَّة وتهمة أخذ مبالغ بنسبة 4% عبر أحد المستثمرين، مقابل إكمال منح الإجازات الاستثماريَّـة.

وتابعت أنَّها؛ ولعدم قناعتها بالقرار، قرَّرت الطعن به أمام محكمة التمييز الاتحاديَّة التي قرَّرت قبوله، ونقض قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المُتَّهم؛ وذلك لأنَّ الأدلة المُتحصَّلة في الدعوى كانت كافيةً ومُقنعةً لتجريمه، فيما قرَّرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة تحديد موعدٍ جديدٍ لإعادة مُحاكمته في القضيَّـة.

وبيَّنت الهيئة أنَّ محكمة التمييز الاتحاديَّة قرَّرت أيضاً قبول طعنها في قرار الحكم الصادر بحق المُستثمر ونقض الحكم القاضي بحبسه مُدَّة سنتين مع الغرامة؛ بغية تشديده كون العقوبة جاءت خفيفةً، ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وجسامتها.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس والعشرين من آذار الماضي عن صدور أحكامٍ حضوريَّـةٍ تتضمَّن إلغاء التهم والإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد في قضايا تتعلق بالإخلال في واجباته الوظيفيَّة، وأخذه مبالغ مالية عبر أحد المُستثمرين مقابل منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لأحد المشاريع السكنيَّة.