اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن تعليمات البنك المركزي الجديدة بشأن بيع العملة الاجنبية تأتي ضمن مكافحة غسل الأموال.

وقال صالح في تصريح صحافي، ان "التعليمات الجديدة للبنك المركزي بشأن بيع العملة الاجنبية يأتي ضمن اطار مكافحة غسل الأموال، من خلال زيادة إجراءات التدقيق والتصرف بالعملة الاجنبية"، مبينا ان "هناك الكثير من الكلام يقال حول مزاد العملة والأموال التي تخرج منه".

واضاف صالح ان "البنك المركزي حريص على العملة الاجنبية بان تذهب للمستفيد الذي يفيد الاقتصاد العراقي من خلال حوكمة وبشفافية عالية وهو سياق دولي عالمي وليس عراقي فقط"، مشيرا الى "عدم الخوف من هذه التعليمات طالما المعاملات سليمة ونظيفة".

وبين ان "العملة الاجنبية الموجودة من حيث الاحتياطيات عالية وكبيرة ولا يوجد اي مشكلة في تلبية الطلب عن طريق المزاد"، لافتا الى ان "هذه الاجراءات في تدقيق تصرف بالعملة هو إجراء للتصدي لعمليات غير قانونية وهو جزء من الأمن الوطني"، وفقاً لشفق نيوز.

وأكد صالح أنه "لا خوف من اجراءات البنك المركزي ما دامت هذه العملة ذاهبة بالطريق الصحيح"، مشيرا إلى ان "التخوف المسبق لذلك لا داعي له طالما المعاملات التي تقدم لغرض شراء العملة نظيفة".

وأبدت عدد من مكاتب الصيرفة تخوفها من ارتفاع سعر صرف الدولار بعد التعليمات الجديدة المشددة للبنك المركزي لبيع العملة الاجنبية عبر مزاده اليومي والتي ستطبق في 17 من تشرين الأول الحالي.

يذكر ان البنك المركزي قد أصدر يوم 26 ايلول الماضي تعليمات جديدة لبيع وشراء العملة الاجنبية للمصارف المجازة وشركات التوسط والتي ستطبق اعتبارا من 17 تشرين الحالي، مبينا ان الهدف من وراء ذلك هو المحافظة على استقرار أسعار صرف العملة والالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.