أكد وزير الإعمار والإسكان السابق بنكين ريكاني، يوم الاحد، حاجة العراق إلى 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في البلاد.

وقال ريكاني في تصريح صحفي تابعته وكالة نون إن "نظام الترقيم للوحدات السكنية في دوائر البلدية بالمحافظات غير موجود"، مبيناً "أننا عملنا على نظام جديد عندما كنا بالوزارة ولم نستطيع تنفيذه، وذلك في أن يكون هناك ترقيماً موحداً لكل الوحدات السكنية".

وأضاف أن "معدل الموجود للوحدات السكنية والحاجة الفعلية لا تقل عن 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية، باعتبار أن معدل العائلة العراقية لا تقل عن 5 اشخاص".

وبين ريكاني، أن "هناك زيادة بمعدل النمو السكاني بالعراق بمعدل مليون مواطن سنوياً"، مؤكداً "نحتاج إلى 250 الف وحدة سكنية لكل سنة".

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية، إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وأطلق البنك المركزي العراقي مطلع شباط 2021 ، مبادرة جديدة في منح قروض للموظفين قيمتها 125 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية.

إلا أن مختصين رأوا في مبادرة البنك المركزي بأنها "أشبه بالخيال"، بسبب الروتين الاداري والتعليمات المعقدة للمصارف الحكومية والارباح والأعباء التي تضعها تلك المصارف ما يجعل الشخص الذي يروم الحصول على القرض لشراء وحدة سكنية يفكر ملياً قبل الاقدام على هذه الخطوة.

وتشهد اسعار العقارات في السوق العراقية ارتفاعاً كبيراً باسعار الوحدات السكنية من قطع الاراضي والدور، سيما بعد اقرار سعر سرف الدولار الجديد ومنح قروض مالية للموظفين والمواطنين.