كشف مركز الاعلام الرقمي العراقي، اليوم السبت، عن رصد الكثير من الثغرات في قواعد الاعلانات السياسية المتعلقة بالانتخابات العراقية، تسمح بالإساءة للآخرين ضمن ممارسة التسقيط السياسي.

وقال المركز في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "تطبيق قواعد فيسبوك للاعلانات السياسية في العراق، التي وعدت الشركة بالعمل على تنفيذها، شابها الكثير من الثغرات التي ما زالت تسمح بنشاط الاعلانات السياسية المسيئة للاخرين والمبنية على اخبار زائفة، والتي يتم الترويج لها عبر المنصة".

وبين ان فريقه "رصد العديد من الاعلانات السياسية على منصة فيسبوك والتي تمارس التسقيط والتشهير بحق بعض المرشحين بصورة او اخرى، وهي جميعها تندرج ضمن حرب سياسية غير قانونية متبادلة بين الكتل السياسية قبل الانتخابات".

واشار الى ان "الجيوش الالكترونية مستمرة في حملتها ومنشوراتها المسيئة ضد الآخرين ولم تستطع قواعد فيسبوك الجديدة ايقافها نهائيا والحد من سلوكياتها المشينة خصوصا في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات".

ولفت المركز الى ان "علامة (بيان اخلاء المسؤولية) عن عائدية ممول الاعلانات التي ظهرت في اعلانات فيسبوك لا تكشف تفاصيل كافية، حيث تبين اسم الشخص المشغل للاعلان لا اكثر، بينما تبقى هويته مجهولة لدى المستخدمين في العراق، مما يخلق صورة ضبابية عمن يقف وراء هذا الاعلان والجهة الممولة".

واوضح ان "العراق يرفد فيسبوك باموال طائلة من خلال الاعلانات بواسطة ملايين المستخدمين النشطين شهرياً، وليس من المعقول ان تتجاهل فيسبوك ما يجري على منصتها في العراق من نشر لاخبار كاذبة وسلوكيات غير قانونية ومخالفة لمبادئ الديمقراطية والتنافس السياسي الذي يفترض ان يكون قائما على اسس ومعايير اخلاقية صحيحة".

واكد انه "على الرغم من ايقاف فيسبوك لمئات الاعلانات غير المتوافقة مع شروطه، الا انه من جهة اخرى ما زال هنالك الكثير من الاعلانات المخالفة".

وجدد المركز دعوته لـ"فيسبوك لبذل مزيد من الجهد فيما يتعلق بمراقبة المنشورات السياسية والانتخابية من اجل تنظيف المنصة من كل المنشورات الني تتضمن تشهيرا ومعلومات كاذبة والتي تزخر بها منصتها في العراق".