حملت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الأربعاء، وزارة المالية ووزارات أخرى تراجع ايرادات الحنطة بسبب سياستها وعدم صرف مستحقات الفلاحين.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، إن "مستحقات المزارعين في جميع محافظات العراق ومنها مستحقات 2014 لم تصرف لحد الان رغم تضمينها في النفقات الحاكمة اسوة برواتب الموظفين".

وأضاف، "نحن في منتصف الشهر الثامن من العام الحالي ولم يصرف الا القليل من مستحقاتهم"، مبينا ان "شريحة الفلاحين تمثل 60 % من الشعب".

واوضح الشمري، "لوحظ وجود تراجع واضح بايرادات المحاصيل الاستراتيجية حيث عملنا جاهدين لدعم المنتج المحلي والوصول للاكتفاء الذاتي بسواعد الفلاحين والجمعيات والبرلمان والوزارات القطاعية المعنية"، مردفا أنه "تم تأمين السلة الغذائية والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لعامي 2019 - 2020".

واشار إلى أنه "بسبب سوء إدارة وزارة المالية والوزارات القطاعية الاخرى بعدم دفع المستحقات تراجعت ايرادات محصول الحنطة والمحاصيل الاستراتيجية الى 3 مليون طن بعد ان كانت اكثر من 5 ملايين ونصف واعلن العراق تصدير اكثر من 800 طن من الشعير وأيضا اعلن جاهزيته لتصدير محصول الحنطة".

وزاد الشمري، "في هذا العام وبسبب عدم دعم الحكومة وسياسة وزارة المالية تراجعت ايرادات محصول الحنطة الى 3 مليون طن وأعلنت وزارة التجارة استيراد المتبقي وهذا سيفتح باب من أبواب الفساد".

وحمل الشمري، الحكومة ووزارة المالية والوزارات المعنية، "سبب مايعانيه الفلاح وهذا يعد استهداف واضح لايمكن السكوت عنه ويجب ان تعاد السياسة المالية بهذا الخصوص".