ردت النائب عالية نصيف، اليوم الخميس، على قيام وزارة النفط برفع دعوى قضائية ضدها، لتهمة الابتزاز.

وقالت نصيف، في تصريح صحافي، إنها تحدث في لقائها التلفزيوني عن دعوى قضائية بخصوص ملف الفساد الخاص بالبيوت العائمة أو الشقق الفندقية العائمة في شط العرب في محكمة الكرخ، والتي يتم تأجيرها بشكل مبالغ وخيالي من قبل شخص على حساب الدولة، بما يعادل بمبلغ 40 مليون دينار"، مردفة أنها "لم تذكر اسم الشخص في اللقاء".

وبخصوص ملف الآبار المشتركة، أوضحت، أن "اللقاء تناول ايضا الحديث عن عدم استثمار الابار المشتركة وخسارة العراق فيها حوالي 95 مليار دينار".

وأشارت إلى، "غدر وزير سابق للعراق في حصة أوبك، وايضا تكلمت على شركة بتروفايك التي تم ادانتها قانونيا والقضية موجودة في المحاكم الدولية".

واكدت النائب، أنها "ستقيم دعوى قضائية ضد وزارة النفط ردا على اتهامها لي بالابتزاز"، متسائلة: "كيف يتم رفع قضية بعد ساعة فقط من اللقاء التلفزيوني، وإلى ماذا استندت الوزارة في ذلك".

وختمت نصيف بالقول، إنها "لم تلتق الوزير أو اي فرد من افراد وزارته منذ توليه المنصب".