أفادت تقارير صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية واطلعت عليها وكالة «رويترز» بأن السلطات الأمريكية، التي تجري تحقيقا شاملا في قضية احتيال، تشتبه في أن نحو 4000 عراقي يقدمون طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بصفتهم لاجئين.

وهناك أكثر من 500 عراقي، دخلوا الولايات المتحدة بالفعل كلاجئين، متورطون في قضية الاحتيال المزعومة، وقد يتم ترحيلهم أو إسقاط الجنسية الأمريكية عنهم، حسبما أفادت وثيقة أرسلت إلى أعضاء الكونجرس.

وجاء في الوثيقة: «لا يوجد مؤشر حتى اليوم على أن هؤلاء الأفراد الذين يتجاوز عددهم 500 لهم صلات بالإرهاب».

وأبلغ مسؤولون أمريكيون وكالة «رويترز» بأن التحقيق، وهو واحد من أكبر التحقيقات في قضايا الاحتيال ببرامج اللاجئين في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، أثار تحفظات البعض في إدارة الرئيس جو بايدن في الوقت الذي يبحثون فيه وضع برنامج مشابه لمساعدة اللاجئين الأفغان مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب دامت 20 عاماً.

وتظهر التقارير أن التحقيق أشمل وأخطر مما كشف عنه مسؤولون أميركيون منذ الإعلان في يناير الماضي عن تجميد برنامج «الوصول المباشر» للاجئين العراقيين لمدة 90 يوماً.

وجاء التعليق، الذي مددته وزارة الخارجية لأجل غير مسمى في أبريل الماضي، بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة أجانب بالاحتيال وسرقة سجلات وغسل الأموال.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعقيب على نطاق التحقيق والمداولات داخل الحكومة، لكنه قال إن مخطط الاحتيال لم يؤثر على عملية التحقق الأمنية من اللاجئين.

وقال المتحدث: «اكتشاف الأفراد المتورطين في المخطط والتحقيق معهم ومحاكمتهم أظهر التزام الحكومة الأمريكية بضمان نزاهة البرنامج مع التمسك بتقاليدنا الإنسانية، من يسعون للتربح من كرم أميركا في الترحيب بالمستضعفين سيحاسبون».

ولم يحدد المتحدث جدولاً زمنياً للتحقيق، لكنه قال إن الوكالة ستعمل «بأسرع ما يمكن وبشكل واف» لاستكمال المراجعة وإجراء أي تغييرات أمنية ضرورية.

وبرعاية السيناتور الراحل إدوارد كنيدي، أجاز الكونغرس برنامج «الوصول المباشر» بعد أربع سنوات من دخول الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وما أعقب ذلك من عنف طائفي، ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة إعادة توطين العراقيين المعرضين للخطر بسبب عملهم مع الحكومة الأمريكية.