كشفت إحصائية رسمية أن أغلب ضحايا القتل داخل نطاق الأسرة من النساء، لافتة إلى أن الزوج والأخ غالبا ما كانا مدانين فوق العادة، فيما تحدث قضاة جزاء عن "أزمة أخلاقية" و"عوامل اقتصادية" فاقمت من أرقام جرائم القتل خلال السنوات الأخيرة.

ولو اختبرنا بابل كعينة على تصاعد أرقام هذه الجرائم، سنجد أن المحافظة سجلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 113 حالة قتل توزعت بالتساوي على الجنسين؛ 57 حالة قتل ضد الرجال، و56 ضد النساء، بحسب إحصائية رسمية لمحاكم التحقيق هناك.

وأفادت الإحصائية في ما يخص حالات القتل ضد النساء، بأن "عام 2018 شهد قتل 20 امرأة، بينما سجل عام 2019 خمس عشرة حالة، وذهبت 22 امرأة ضحية القتل في عام 2020".

قتل عائلي

وفي ما يخص الرجال فأن "العام 2018 سجل 15 ضد الرجال، وسجل العام 2019 أربعا وعشرين حالة، فيما شهد العام 2020 تسجيل 17 حالة قتل"، طبقا للإحصائية.

ويتحدث التقرير الإحصائي الذي أعدته شعبة الإحصاء في محكمة استئناف بابل وحصلت عليه "القضاء" عن "ارتفاع معدل حالات القتل التي حدثت داخل نطاق الأسرة، فقد ذهبت 34 امرأة ضحية قتل كان وراءها أحد أفراد العائلة".

وطبقا للتقرير فأن "34 من أصل 57 امرأة كانت ضحية قتل عائلي خلال ثلاثة أعوام في محافظة واحدة"، ما يعني أن أكثر من نصف عدد النساء المقتولات جرت تصفيتهن عن طريق أحد أفراد الأسرة.

قاتلان كبيران

ويبدو أن أكثر من مارس قتل النساء داخل العائلة هما الشريك والأخ، فقد كشفت الإحصائية أن "11 امرأة فارقت الحياة على يد الزوج، و4 عن طريق الطليق، فيما مارس الأخ 13 جريمة قتل ضد الشقيقات، وقتلت أربع نساء على يد الأب، وتولت صلات القرابة الأخرى بقية الحالات" خلال السنوات الثلاثة في المحافظة.

أما في ما يخص الرجال، فقد تبين أن 17 حالة كانت على نطاق الأسرة، من بين 56 حالة قتل حدثت خلال 3 سنوات.

وفي تفاصيل التقرير أن "ست جرائم قتل ضد الرجال كان الأخ متسببا بها، وحالتان اثنتان عن طريق الأب، و3 حالات على يد ابن العم، و4 حالات تسببت بها الزوجة، و2 على يد الطليقة".

وتصاعدت جرائم العنف المنزلي خلال العام الماضي على صعيد عالمي، جراء ضغط جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق العام التي طالت العالم. ولم يسلم العراق من هذا الضغط، فقد وصلت إلى المحاكم الخاصة بنظر قضايا الأسرة العديد من دعاوى العنف المنزلي.

ضغط الجائحة

وعند مراقبة حالات القتل ضد النساء عام 2020 سنجد أن "حالات القتل التي سجلت شهري كانون الثاني وشباط هي 6 حالات، بحسب الإحصائية التي أشارت إلى "أن الأشهر من آذار حتى تشرين الأول وهي الأشهر التي جرى فيها تطبيق الحجر المنزلي سجلت 12 حالة"، فيما سجل الشهران الأخيران ثلاث حالات.

ويرى قاضي محكمة جنايات بابل شرف المعموري أن "هذه الأرقام تكشف عن أزمة أخلاقية كبيرة يعيشها المجتمع لاسيما أن أكثر حالات القتل تطول المرأة".

وبحثا عن الأسباب يقول المعموري في تعليق إلى "القضاء" إن "معظم حالات القتل ضد النساء تكون بسبب الانحلال الأخلاقي والعلاقات غير الشرعية، وهذا التفكك الأسري الذي أحدثته التكنولوجيا والعوامل الاقتصادية، وانتشار المخدرات".

وأضاف قاضي الجنايات أن "اغلب قضايا القتل ضد النساء غالبا ما تكون تحت وصف غسل العار، وهو ما يكشف عن التفكك الأسري وضعف الرابطة الأسرية المقدسة وسيطرة الأهل على الزوجين، بينما تكون الجرائم المرتكبة ضد الرجال غالبا بسبب الطمع في الميراث والخلافات المالية".

وتعضد هذا الرأي المدعي العام أمام محكمة جنايات في بابل القاضية رحيق ضياء التي تؤكد أيضا أن "الزواج المبكر أساس لكثير من الخلافات الزوجية والمصادمات التي تنتهي إما إلى الطلاق أو القتل".

وعن تأثير العامل الاقتصادي ، قالت "هو ما يجعل الزوج غالب الوقت يعمل خارج المنزل ما يخلق فراغا لدى الزوجة التي تستغل الخدمات الالكترونية استغلالا سيئا وتنشئ علاقات غير شرعية، متجاوزة علاقتها الزوجية ومدفوعة بحاجتها إلى المال بدون وازع ديني أو أخلاقي".