أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، ان فرض الضرائب على الرواتب اجراء مؤقت، مبيناً ان القانون الضريبي لا يعطل الا بقانون.

وقال صالح، إن "القرارات الادارية لا يمكن لها بالاساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً ومهما كانت الأسباب حتى وإن توقف الدخل او تراجع الى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها أما صفر من المائة او (ضريبة سالبة) اي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها".

واوضح ان " القانون الضريبي لا يعطل الا بقانون وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها ذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر".

وأضاف أن "مجلس النواب اعتمد من الناحية التاريخية مقترح الحكومة في موازنتي 2015- 2016 بفرض ضريبة مؤقتة قدرها 3.8 % على اجمالي الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة، خصصت حينها لدعم الحشد الشعبي والنازحين في وقفة تمويلية لمواجهة تكاليف الحرب ضد الارهاب الداعشي وشمل المعاشات التقاعدية ايضا"، مبينا ان " هذه الضريبة انتهت بانتهاء السنتين الماليتين وقتها، وعليه فإن فرض الضرائب استثناء او حجبها استثناء من خلال قانون الموازنة هو من السبل الوقتية، لذلك ينبغي أن تسن التعديلات بتشريعات قانونية دائمة مستقلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي".