أعلن مسؤول عراقي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة مدّدت لثلاثة أشهر إضافية الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، ممّا سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من طهران.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018 ،لم تنفكّ الإدارة الأميركية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.

وبموجب الإعفاء الجديد سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية حتى مطلع نيسان/أبريل، أي بعد شهرين ونيّف من تولّي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في 20 كانون الثاني/يناير الجاري من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال المسؤول العراقي لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم نشر اسمه، إن هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمداً من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة "مناقشات طويلة".

غير أنّ هذا الإعفاء لن يحلّ مشاكل بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء. وتطالب طهران بغداد بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات.

وهذه الفواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار للجمهورية الإسلامية، وبسبب هذه المتأخّرات خفّضت إيران مؤخّراً صادراتها من الغاز إلى العراق.