أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الأربعاء، أن التنسيق مستمر مع دول المنبع لتعزيز حصص العراق المائية.

وقال الحمداني، في كلمته خلال افتتاح مشروع السابلة الكبيرة في ذي قار، انه "عازمون على القضاء على جميع التجاوزات على الحصص المائية في العراق"، مبيناً أن "الاهتمام بالزراعة ضرورة ملحة لانجاح الاقتصاد".

واكد، على "قيام الوزارة بالتنسيق مع دول المنبع لتعزيز الحصص المائية للعراق"، مشيرا إلى "جهود لإيصال مياه السقي إلى أغلب الأراضي الزراعية".

و كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة (18 كانون الاول 2020)، وزير الموارد المائية مهدي الحمداني ممثلا عنه في التباحث بشأن ملف المياه مع الجانب التركي.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان، أنه "على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني باجتماعات الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء في تركيا، قرر الكاظمي تسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصاً وممثلاً عنه لملف المياه أسوة بالجانب التركي".

وأضاف البيان أن "وزير الموارد المائية أعلن التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم الخامس عشر من الشهر المقبل للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيسي".

و أكد مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، الجمعة (25 كانون الاول 2020)، أن سد "إليسو" التركي لا يؤثر على كميات المياه الواردة إلى العراق، فيما عبر عن قلقه من مشروع "الجاب" الذي تعمل عليه أنقرة.

وقال ذياب، في تصريح صحافي، ان "هناك تفاهم تحقق مع الجانب التركي حول كميات المياه التي تصل إلى العراق من خلال الاجتماع الذي عقد في شهر أغسطس الماضي بين الجانبين عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة".

وأضاف: "نحن قلقون من اكمال تركيا مشاريعها على نهر دجلة والمخططة ضمن مشروع (الجاب) الكبيرة.

وأكد ذياب ضرورة التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن كميات المياه التي تصل إلى الحدود العراقية التركية قبل إنجاز هذه المشاريع.

وأعلنت الحكومة التركية، الخميس الماضي، بدء تشغيل سد إليسو على نهر دجلة، والذي يخشى العراق من تأثيره على حصته من مياه النهر.

ووافقت السلطات التركية على بناء السد قبل 23 عاما من أجل توفير الكهرباء في المنطقة التي أقيم بها، غير أن تشغيل أول توربين في المنشأ بدأ فقط في مايو 2020 وذلك إثر سنوات من التأجيل والتعثر.

ويصل إجمالي القدرة الاسمية للطاقة الكهرمائية للسد التركي 1200 ميغاوات، الأمر الذي يجعله رابع أكبر سد في البلد من حيث قدرته على إنتاج الطاقة.

وقوبل مشروع إقامة السد بمعارضة من بعض النشطاء، وذلك لأنه تسبب في رحيل نحو 80 ألف شخص عن 199 قرية في المنطقة.