حدد مجلس الوزراء، آليات تأمين الانتخابات وانهاء السلاح المنفلت في البلاد، فيما أكد أن الحشد الشعبي تبرأ من حاملي السلاح المنفلت.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، في مقابلة مع قناة العراقية إن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً مع الجهات والمؤسسات التي ستكون معنية بملف الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في حزيران المقبل"، مبينا أن "المفوضية المستقلة للأنتخابات طرحت ما تحتاجه لانجاح العملية الانتخابية".

واضاف أن "الاجتماع وفر تواصلاً بين مفوضية الانتخابات والجهات المعنية كالوزارات الامنية"، لافتا إلى أن "الحكومة امنت الاموال والمستلزمات الخاصة بالانتخابات".

وتابع ناظم أن "مخرجات الاجتماع أكدت ضرورة حماية العملية الانتخابية وآليات مواجهة السلاح المنفلت".

ورأى الناطق باسم مجلس الوزراء، إن "آلية انهاء السلاح المنفلت تتم بالعمل السياسي وليس بالمواجهة"، مشيرا إلى أن "الحشد الشعبي تبرأ من حملة السلاح المنفلت وهناك استنكار سياسي وشعبي واسع".

وبشأن حسم الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، قال ناظم، إن "إقليم كردستان وافق على صيغة قانون الاقتراض والآن هناك نقاش حول المبلغ الواجب دفعه وهو مستمر لغاية الان".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، (28 كانون الأول، 2020)، إن لن يسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية ‏الانتخابية‎.‎

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "الكاظمي أكد خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية".

واضاف البيان أن " المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

وتابع أن "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة".

واردف الكاظمي قائلا، بحسب البيان :"نحن الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات".

واوضح أنه "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد".

واشار إلى أن "السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التأريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة".

ولفت الكاظمي إلى أنه "لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية".

وأكمل قائلا :"تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية".

واختتم رئيس الوزراء قائلا :"نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".