كشف رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، السبت، ان موازنة ٢٠٢١ تجيز بيع اصول الدولة المالية وشركاتها العامة خلال ستة اشهر في ظل الفساد المهيمن على قرارات الدولة.

وقال طعمة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه "نورد مجموعة ملاحظات على موازنة عام ٢٠٢١:-

1. المادة (٦٠) من الموازنة تتضمن مبدأ خطيرًا وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال ستة اشهر، علما ان هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة والأخطر في هذه المادة انها تباع في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة مما يعني انها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد ان الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية ، ومن هذه المادة والمواد التي تشابهها في قانون موازنة ٢٠٢١ تتضح سياسة الحكومة بالتوجه لإنهاء ملكية الدولة لكل الأصول الإنتاجية سواء كانت زراعية او صناعية وعرضها للبيع ، ولا ادري مدى ارتباط هذا التوجه بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية على العراق !

2. منح القانون دائرة عقارات الدولة صلاحية بيع الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وتجيز للمشتري ان يستعملها بشتى صور الاستعمال ، وهذا يعني إضعاف لنشاط القطاع الزراعي الذي يعتمد بدرجة رئيسة على اصل وجود الأراضي الزراعية فلماذا تفرط الدولة بهذه الأراضي وتسمح بتحويلها لغير الغرض الزراعي وكان بامكانها ان تستثمرها من خلال شركاتها العامة او مع القطاع الخاص بمشروعات زراعية إنتاجية تسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية .
3. المادة ٥٦ تلزم شبكة الإعلام العراقي بتمكين وزارات الدولة من الإعلان المجاني عن مهامها .. ومع وجود هذا النص تنتفي الحاجة لتخصيص مبالغ لترويج إنجازات الحكومة .

4.المادة ٦٥ من الموازنة تخول وزير المالية فرض رسوم مقطوعة على تسجيل المركبات الداخلة الى العراق بصورة غير اصولية (تهريب ) ومسجلة بصورة غير اصولية ( تزوير ) ... وهذا النص بإطلاقه وعدم تقييده لما وقع من حوادث تهريب وتزوير قبل نفاذ القانون يعني انه يسمح ويعطي إذنًا قانونيًا بالتهريب والتزوير وكل ما يتخذ ازاء هذه المخالفات القانونية هو فرض رسوم ،، واصلا التعبير بكلمة رسوم غير مناسبة والمفروض ان تكون غرامات لان تلك الأفعال مخالفة للقانون .. والإشكال الآخر أليس من مسؤولية الدولة تقنين الاستيراد وإخضاعه لسياقات قانونية وإدارية تطبق من قبل دوائر الدولة وتحت رقابتها ،، فكيف يترك الأمر هكذا للتزوير والتهريب !؟.
5.المادة ٦٦ تتكلم حول طباعة الكتب المدرسية ودعوة وزارة التربية للقطاعين العام والخاص لتنفيذ الطباعة وتذكر اسماء شركات تابعة للقطاع الخاص بعينها فلماذا الإشارة اليها بالاسم ، فعنوان القطاع الخاص يشملها !؟
وكان الأجدر ان تحصر الحكومة طباعة الكتب المدرسية بالقطاع العام لغرض توفير ايرادات للدولة و تحويل شركاتها لرابحة وتحافظ على الإيرادات اللازمة لرواتب موظفيها .

6.المادة ٦٧ تتحدث عن تسوية مقدار الدعم الحكومي المطلوب او المقدم عن بيع الطاقة بالتعرفة الحالية ولجميع السنوات .. والمفروض ان تباشر الحكومة باجراءات استثمار الغاز المصاحب الذي يهدر وتكلف خسارة هدره سنويا ملياري دولار سنويا وهو ما يقلل الدعم ويجنبنا استيراد الغاز من دول الجوار بمليارات الدولارات سنويا .
7.المادة (٦٩) من الموازنة تلزم وزيري المالية والتخطيط بإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون حال إقراره وتطالب بعدم نشرها في الجريدة الرسمية استثناءا من احكام المادة (٢) من قانون النشر. وهذا سياق غريب يخالف الشفافية والرقابة على موضوع مهم وهو نفقات الدولة ومصادر ايراداتها والتحقق من واقعيتها في هذه الظروف المالية الاستثنائية .