كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم الاثنبن، عن طلب تقدمت به الوزارة الى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لحث وزارة المالية على دفع مستحقات إيران المالية من استيراد الغاز لضمان استمرار تدفقه إلى البلاد.

وقال موسى، انه "ليس هناك أي وعود من قبل وزارة المالية بشأن دفع ما تطلبه ايران من اموال بيع الغاز للعراق لتوليد الطاقة الكهربائية"، مبينا ان الوزارة طلبت من "الكاظمي حث الوزارة على دفع تلك الأموال".

وأضاف موسى، أن "الحاجة إلى الغاز الإيراني لتشغيل محطات تولي الكهرباء ملحة جدا، وانقطاعه سبب لنا إرباكا كبيرا في عمل المنظومة"، مبينا أن " 6552 ميغا واط فقدت بسبب انقطاع الغاز"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

وأكد المتحدث باسم الكهرباء، أن "العراق يمتلك خيارين لتحصيل الغاز، الاول ان توفر وزارة النفط مادة الكاز لتشغيل المحطات، وهو أمر صعب لان الكمية المطلوبة كبيرة جدا، خصوصا في ظل التداعيات الاقتصادية التي يمر فيها البلد، والثاني هو دفع مستحقات الجانب الإيراني من أجل استمرار تدفق الغاز".

وكانت وكالة "بلاتس الأمريكية للطاقة"، قد ذكرت في تقرير لها، بوقت سابق، ان العراق يواجه ضغطاً متزايداً من واشنطن لتحسين إنتاجه في قطاع الغاز لكي ينهي اعتماده على الغاز المستورد من إيران التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ العام 2018".

وأكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، أن العراق قادر على إيقاف استيراد الغاز خلال عام واحد فقط، لو استثمر حقل المنصورية الواقع شرق محافظة ديالى.

وقال الكروي في تصريح صحافي، إن "حقل المنصورية الواقع شرق ديالى، يتألف من 4 آبار عملاقة، وبطاقة إنتاجية عالية جدا، تضم كل منها احتياطات ضخمة، وتمتد إلى عدة كيلومترات".

وأشار إلى أن "الدراسات تشير إلى أن الغاز من الأنواع الجيدة، والتي يمكن لو استثمرت مع عمل دؤوب وفعلي، أن يبدأ الإنتاج خلال عام واحد فقط".