قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاحد إن لجنة قضاة مختصة بالفصل في قضايا الأطفال المحتجزين في العراق للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش خلال النصف الأول من العام 2020 يبدو أنها تمتثل للمعايير الحقوقية الدولية بشكل أفضل مقارنة بالمحاكم العراقية الأخرى.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، أن سجلات اللجنة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2020 التي راجعتها المنظمة تُظهر قيام اللجنة بمراجعة معمّقة لقضايا فردية وحُكمها بالإفراج عن 75 طفلا مشتبه بهم لأسباب منها عدم كفاية الأدلة ومنع المحاكمة المزدوجة، وبموجب أحكام قانون العفو العراقي.

وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في "رايتس ووتش": "يشير عمل هذه اللجنة إلى فهم بعض القضاة العراقيين كيفية تطبيق المبادئ الحقوقية الدولية وتنفيذهم إياها حتى لو تجاهلها باقي السلك القضائي. نأمل أن يشارك "مجلس القضاء الأعلى" هذا المثال الإيجابي مع جميع المحاكم في البلاد ليصبح القاعدة وليس الاستثناء".

واضافت قائلة: "اتخذ العراق خطوة صغيرة نحو حماية حقوق الأطفال بدلا من سحقها، لكن حتى هذا التقدم مهدد ما لم تعمّمه السلطات".

ودعت اللحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان تعديل قوانين مكافحة الإرهاب لإنهاء احتجاز ومحاكمة الأطفال لمجرد مشاركتهم في تدريب لداعش أو الانتساب إليه، مع الاعتراف بأن القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة. إلى أن يتم تعديل القوانين، على مجلس القضاء الأعلى توجيه القضاة في جميع أنحاء العراق للإفراج عن جميع الأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم أخرى وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم. يجب معاملة الأطفال الذين قد يكونون ارتكبوا جرائم عنف أخرى وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث.

واضاف التقرير انه ينبغي للسلطات أيضا إنهاء جميع أشكال استخدام التعذيب، والتحقيق مع المسؤولين عنه، ومحاسبتهم، والعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من منظمات حماية الطفل ذات المصداقية لوضع برامج للمساعدة في إعادة تأهيل وإعادة دمج الأطفال المرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة.