اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، أن إلغاء التعاقد مع شركة ميرو الكورية سيتسبب بخسائر مالية فادحة في التعويض وقيمة العقد، الذي يتضمن أجهزة تسريع النتائج الالكترونية.

وقالت المفوضية في كلمتها الأسبوعية، إنه "استعدادًا للانتخابات البرلمانية المبكّرة في السادس من شهر حزيران لعام 2021م، بحث مجلس المفوّضين (رئيسًا وأعضاءً) في اجتماعات متوالية مع رئيس مجلس الوزراء والرئاسات الثلاث بحضور فريق الأمم المتّحدة في العراق مطلع الأسبوع الماضي المشاكل والعقبات التي تواجه عمل المفوّضية، التي من أبرزها عدم توفّر التخصيص المالي للمفوّضية، وبحث سبل تسهيل تنفيذ فقرات الجدول العملياتي للمفوّضية بحسب التوقيتات الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، كما بحثوا أيضًا مسألة وجوب التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص برمجيات الانتخابات بالتشاور مع فريق الأمم المتّحدة".

وأضافت: "رئيس مجلس المفوّضين التقى وزير المالية منتصف الأسبوع الماضي لمناقشة آلية لتقديم الدعم اللوجستي وتوفير الإمكانيات المتاحة كافّة للمفوّضية بما يمكّنها من إجراء الانتخابات، كما ناقش الطرفان الموازنة الانتخابية، وسبل تحقيقها على وفق قانون الاقتراض، والتنسيق بشأن تنظيم الورش التدريبية لموظّفي المفوّضية في المجال المالي والمحاسبي والرقابي خدمة للمصلحة العامّة".

وتابع البيان، أن "رئيس مجلس المفوّضين ووزير الداخلية وقعا اتّفاقية تعاون مشترك، تتولّى بموجبها وزارة الداخلية تأمين الحماية اللازمة للفرق الجوالة التابعة لمفوّضية الانتخابات عند التوزيع والتسجيل البايومتري، عن طريق مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق، ممّا يزيد من ثقة الناخب بسلامة إجراءات المفوّضية والاطمئنان لها، كما تضمّ الاتّفاقية إنشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية/ مديرية شؤون البطاقة الوطنية تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية، ومفوّضية الانتخابات،وتهيئة الملاكات الفنية وتدريبها؛ لتكون قادرة على إدارة عمل المنظومة بين كلا الطرفين، الأمر الذي سيُسهم فيبناء سجل انتخابي رصين يحوي بيانات الناخبين كافّة".

وأوضح البيان، أنه "نظرًا لتعاقد المجلسين السابق والأسبق في مفوّضية الانتخابات مع شركة (ميرو) الكورية منذ عام 2017م، واستنادًا إلى قانون الانتخابات الجديد الذي يتضمّن اعتماد المفوّضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية في الانتخابات، فإنّ المفوّضية ملزمة باستمرار التفاوض والتعاقد مع الشركة المذكورة آنفًا؛ لتنفيذ فقراته، لا سيّما أنّ فسخ العقد أو التراجع عنه يُكبّد المفوّضية خسائر مالية فادحة في التعويض وقيمة العقد، ولذلك شكّل مجلس المفوّضين لجنة قانونية وفنية؛ لمراجعة العقود المبرمة سابقاً وتدقيقها، وجرى إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية الاتحّادي؛ لتدقيقها وتسجيل ملاحظاته بشأنها، والأخذ بها".

وأكملت المفوضية أنه "عملاً بقرار مجلس الوزراء ذي العدد (276) لسنة 2019م الفقرة (27) التي تنصّ على (قيام المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات بتوجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الفاحصة العالمية الرصينة المعتمدة والمرشّحة من مكتب الأمم المتّحدة في العراق، على أن يجري تدقيقها أمنيًّا)، فقد شُكِّلت بهذا الصدد لجنة بأمر من أمانة مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2020م،يرأسها مفوّض من مجلس المفوّضين، وعضوية مدير قسم الاتّصالات المؤمّنة، ومدير قسم البرمجيات في وزارة الاتّصالات، وعضو من الجهات الأمنية، تتولّى إحالة متطلّبات العملية الانتخابية إلى شركة فاحصة متخصّصة بفحص برمجيات الأجهزة الانتخابية والوسط الناقل التي ستستخدم في الانتخابات المقبلة".

ولفت البيان، إلى أنه "عُقدت عدّة اجتماعات بحضور فريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية، بين المفوّضية، وشركة (أندرا) الإسبانية المتعاقد معها في المجالس السابقة لاستئناف عملية طباعة البطاقات البايومترية طويلة الأمد بحسب التوقيتات الزمنية اللازمة".

وقالت المفوضية، أن "اللجنة العملياتية عقدت اجتماعها بحسب توجيهات السيّدة رئيس الإدارة الانتخابية واللجنة العملياتية بحضور فريق المساعدة الدولية للأمم المتّحدة (UNAMI عن طريق دائرة إلكترونية مع فريق الوكالة الدولية للتنمية (IFES)؛ لمناقشة إجراءات عملية تحديث سجل الناخبين، وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، والتوقيتات الزمنية العملياتية للمباشرة بالتحديث".

وتابعت المفوضية أنه "بتوجيه من الإدارة الانتخابية شارك فريق فنّي متخصّص من المفوّضية في ندوة حوارية أُقيمت في قصر المؤتمرات بشأن عملية التسجيل وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية؛ لحثّ موظّفيهم على ممارسة حقّهم الوطني".

ووفقاً للبيان، فقد "وجّهت مكاتب المحافظات الانتخابية القيام بجولات ميدانية تفقّدية لمراكز التسجيل؛ لمتابعة سير العمل فيها، فضلًا عن متابعة عمل الفرق الجوّالة المكلّفة بعملية تسجيل الناخبين، والنازحين منهم بايومتريًّا في عموم محافظات العراق كاّفة إيمانًا من المفوّضية بواجبها الوطني في تمكين الناخبين جميعًا، لا سيّما النازحين من ممارسة حقّهم في التصويت".

وأمّا ما يتعلّق بتحديث قاعدة البيانات على وفق عمليّتي التسجيل والتوزيع، أكدت المفوضية، أن "عدد البطاقات الكلّية الموزّعة في مراكز التسجيل البالغة (1079) مركزًا في عموم العراق بلغت نحو (12,246,274) بطاقة ناخب،أمّا العدد الكلّي للمسجّلين بايومتريًّا، فقد بلغ نحو (14,498,383) ناخبًا".