اعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الأحد،(22 تشرين الثاني، 2020)، تفاصيل قراري الحكم الحضوريين الصادرين بحق مسؤولين سابقين في محافظة كركوك، مبينة أنهما جاءا على خلفية قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.

وقالت الهيأة في بيان تلقته، إن "محكمة جنايات كركوك- الهيأة الثانية اصدرت حكما يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ بحق المدير العام السابق لتربية كركوك؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك".

واضاف البيان أن "قرار الحكم جاء على خلفية القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء التي تمثلت بإلحاق الضرر العمدي في المال العام عبر ارتكاب مخالفات وفساد يخص لجان المشتريات للعام 2018 من خلال المغالاة بالأسعار"، لافتا إلى أن "القرار شمل موظفا آخرا في قسم العقود بالمديرية".

وتابع أن "المحكمة ذاتها اصدرت حكما حضوريا آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق ومدير القسم القانوني فيها على خلفية القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء"، مبينا أن "قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة (340) عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك".

واوضح البيان أن "المحكمة وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدانين وتسببهما بإلحاق الضرر العمدي بأموال الدولة من خلال إبرامهما عقد مساطحة خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ، فقررت الحكم عليهما بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ؛ استنادا لمقتضيات المادة الحكمية".

ولفت إلى أن "الهيأة كانت قد أعلنت في الحادي والعشرين من تموز الماضي صدور أمر قبض بحق المدير العام السابق لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، على خلفية شبهات هدر في المال العام ، فيما أعلنت أيضا صدور أمر استقدام بحق رئيس الجامعة السابق في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك".