قال رئيس كتلة النهج الوطني النيابية، عمار طعمة، اليوم الأحد، إن المصارف الأهلية تحصل على 190 مليون دولار سنوياً دون انتاج يذكر.

وذكر طعمة في بيان صحفي  أنه "مع اشتداد حدة الأزمة المالية وتفاقم اثارها على الاقتصاد الوطني الى الحد الذي يهدد رواتب الموظفين، نؤكد على أهمية متابعة مصادر الإيرادات غير النفطية التي يمكن ان توفر أموالًا طائلة للخزينة العامة ومن مورد واحد فقط باتباع الإجراءات الآتية، ضرورة اطلاع الرأي العام والسلطات الرقابية بجميع أصنافها على المعايير والضوابط المعتمدة من قبل البنك المركزي في تصنيف المصارف والذي ترتب على ضوئه تحديد نسبة مبيعات الدولار في مزاد العملة الى تلك المصارف ، ومعرفة قيمة واهمية كل معيار من نسبة التقييم الكلي لكي نتحقق من واقعية أهلية تلك المصارف وفاعليتها التنموية ومساهمتها في تحريك النشاط الاقتصادي الوطني ، وليس مجرد واسطة طفيلية تستنزف العملة الصعبة كأرباح غير مبررة ودون عمل إنتاجي للدولة".

وأضاف، "ضرورة اعادة العمل بالنشرة التفصيلية للبنك المركزي التي تذكر مقدار مبالغ الدولار المباعة لكل مصرف والتحقق من واقعية نشاطها المتناسب مع شراء تلك المقادير من الدولار، ولا يكتفي البنك بنشرة اجمالية تذكر اجمالي مبيعات الدولار في مزاد العملة لان ذلك يبقي الصورة غامضة ومشوشة ويمنع الرقابة والمتابعة اللازمة للتأكد من سلامة الإجراءات".

وتابع طعمة، أن "الفرق بين سعر الدولار المباع من البنك الى المصارف الوسيطة وسعر الدولار المباع في السوق تصل الى اكثر من ٤٪؜ من مجموع المبلغ الكلي المباع من الدولار ، وحيث ان مبيعات البنك المركزي من الدولار تقارب أربعة مليارات دولار شهريًا فمعنى ذلك ان ٤٪؜ من المبلغ التي تساوي مائة وستين مليون دولار شهريا تذهب ارباح للمصارف الوسيطة دون عمل او نشاط إنتاجي او تنموي يذكر، مضيفا، ان هذا المقدار من ربح تلك المصارف يكفي لصرف راتب بمقدار  خمسمائة الف لأكثر من (٣٥٠) الف مواطن شهريا، متسائلا، فلماذا الذهاب للاقتراض وتترك هذه الموارد وغيرها تضيع في دهاليز  الفساد والمجاملات السياسية الظالمة!؟".

وأردف، أن "هذا المبلغ المباع شهريا من الدولار في مزاد العملة (أربعة مليار دولار تقريبا) لو افترضنا ان ما يستحصل منه ايرادات كمارك وضرائب لاتقل عن 8% من مقداره الإجمالي، وهي نسبة قليلة جدا، واحتسبنا  75%  من مبلغ الدولار المباع شهريا يذهب للاستيراد فعليا فان ايرادات الكمارك والضرائب المستحصلة يفترض ان لاتقل عن (240) مليون دولار شهريا، وهي ما تكفي لدفع راتب  بقيمة خمسمائة الف دينار لأكثر من (550) الف مواطن شهريا".

وأكد رئيس كتلة النهج النيابية، "لو توفرت الإرادة الجدية من الحكومة والسلطات الرقابية لمتابعة هذا المورد الذي يدلل على وجود موارد عديدة وبإيرادات مضاعفة يمكن تحصيلها لتجاوز الأزمة المالية لتجنبنا الاقتراض وآثاره المدمرة على الاقتصاد العراقي".