حصر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، تراخيص حمل السلاح بـ 6 فئات فقط.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة تلقتها وكالة نون الخبرية، أظهرت "أمر الوزير الشفوي المبلغ الى مدير الهويات وإجازات السلاح بتاريخ المتضمن المباشرة بإصدار وتجديد اجازات السلاح المشمولين بالضوابط حسب الامر الوزاري".

وحصر الوزير حمل السلاح بـ "حمايات النواب والوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة، والدرجات الخاصة والمدراء العامون".

ومن ضمن المشمولين، هم "حمايات القضاء، والمدعين العامين بعد جلب كتب رسمية من دوائرهم تؤيد صفتهم الوظيفية، والاساتذة في الجامعات، والمعاهد والاطباء ورؤساء تحرير الصحف والصحفيين، ومدراء القنوات الفضائية والاعلاميين والمحامين بتأييد من الدوائر المختصة، أو النقابات المعنية والأسباب المبررة لها".

وأشارت الوثيقة إلى أن المشمولين أيضاً هم، "اصحاب شركات الصيرفة المجازة أصولية بتأييد من البنك المركزي العراقي، والعاملين في مكاتب المراجع الدينية بتأييد من مكتب المرجع المعني، والعاملين في العتبات الدينية المقدسة بتأييد من امين العتبة".