بقلم: أياد السماوي

قبل أن أبدأ مقالي لهذا اليوم , أتوّجه بالتحية والاحترام البالغين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق , وإلى معالي الوزير النزيه والشجاع الدكتور نبيل كاظم على موقف الوزارة المشرّف والتاريخي من قانون نكبة التعليم العالي في العراق الذي صدر يوم 28 / 10 / 2020 من قبل مجلس النواب العراقي.

القانون النكبة صدر تحت عنوان قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية , أي أن القانون يناقش أسس وضوابط معادلة الشهادات العربية والأجنبية والمعايير العلمية المستخدمة في معادلة هذه الشهادات.

وحين يقرأ المواطن العادي أسباب تشريع هذا القانون , فأول ما يتبادر إلى ذهنه , أن تشريع هذا القانون جاء لسد فراغ قانوني يتعلّق بموضوع معادلة الشهادات العربية والأجنبية , وأنّ وزارة التعليم العالي هي الجهة التي توّلت الأشراف على تشريع هذا القانون كونه يختّص بقضية علميّة وفنيّة هي من صلب اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحصرية .. وقبل مناقشة ما جاء من بنود في هذا القانون النكبة , يقفز إلى الذهن هل كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق تفتقد لمثل هذه المعايير والضوابط في معالجة معادلة الشهادات الأجنبية ؟

أم أن هنالك قانون رصين معمول به منذ سنة 1976 يختص في معالجة هذا الموضوع المهم والخطير في آن واحد ؟

ولو افترضنا جدلا أنّ القانون السابق المعمول به في العراق يحتاج إلى بعض التعديلات التي تتطلبها عملية النهوض بالمستوى العلمي المتدّني في العراق ومواكبة التطورات العلمية والثورة التكنولوجية في العالم , أليس هذا من مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة الفنيّة الحصرية المسؤولة عن هذا الأمر ؟

فهل كانت الوزارة حاضرة عند تشريع هذا القانون وهل أخذ رأيها باعتبارها جهة اختصاص حصرية ؟

وهل كان القانون القديم النافذ يفتقد لمثل هذه الضوابط الرصينة في معادلة الشهادات والدرجات العلمية ويحتاج للتعديل أو لاستبداله بقانون جديد ؟

وهل راعى القانون الجديد الأسس والمعايير الرصينة في معادلة الشهادات (الكلك) التي يتفاخر بها السياسيين (الكلك)؟

وهل شرّع هذا القانون من أجل الاعتراف بشهادات هؤلاء السياسيين (الكلك)؟ فما هي الغاية الحقيقية من تشريع هذا القانون النكبة؟.

لا أريد الخوض في تفاصيل هذا القانون النكبة وأترك هذه المهمة لأصحاب الاختصاص , لكنّي استطيع القول وبضرس قاطع أنّ الذين أشرفوا وأصرّوا على تشريع هذا القانون , هم هذه الطبقة من المزوّرين وأشباه المتعلمين من حملة الشهادات المزوّرة من النواب والسياسيين والمسؤولين الكبار الذين جائت بهم الأقدار اللعينة ليكونوا قادة على هذا البلد .. وليعلم الشعب العراقي المبتلى بهذه الطغمة الفاسدة والمفسدة , أن الذين وقفوا وراء تشريع هذا القانون العار هم هذه الطبقة السياسية العار التي سرقت البلد ونهبت ثرواته وثروات أجياله القادمة.

وسيدفع العراقيون لعشرات السنين القادمة ثمن ما يترّتب من آثار سيئة ومدّمرة على تطبيق هذا القانون النكبة , حيث سيتوّلى الإدارة والتخطيط هؤلاء المزوّرين وأشباه المتعلمين , فإذا كانت هذا الطبقة السياسية الفاسدة قد أوصلت البلد إلى الحضيض , فإنّ تشريع هذا القانون سيضع المستوى العلمي في العراق إلى ما دون مستوى الحضيض .. فكيف لمنصف أن يقبل بمسؤول يحمل شهادة دكتوراه من جامعة فضائية وهو لم يحصل على شهادة المتوسطة أو الإعدادية ؟

التاريخ سيكتب أن هذا القانون العار قد شرّع في زمن قيادة محمد ريكان الحلبوسي لمجلس النواب العراقي .. العار ثم العار لكلّ من ساهم بتشريع هذا القانون العار.