بقلم: أياد السماوي

عندما اندلعت انتفاضة الشعب العراقي ضدّ الفساد والجوع والفقر والمرض وسوء الخدمات والانحطاط السياسي والاجتماعي في تشرين الأول من العام الماضي ( لا أتحدث عن راكبي الموجة من عملاء السفارة الأمريكية والغوغاء وأصحاب القبعات الملّونة ) .. كان السبب الأول في اندلاع هذه الانتفاضة هو حالة اليأس الكامل التي وصلت إليها جماهيير الشعب من الأحزاب والقوى السياسية الفاسدة التي تمسك بالسلطة وبأدواتها.

وكانت جماهيير الشعب المنتفضة , تدرك تمامأ أنّ المدخل للخلاص من هذه الأحزاب والقوى السياسية الفاسدة , هو من خلال تغيير نظام الانتخابات القائم وتغيير المفوضية العليا للانتخابات .. حينها انصبّت مطالب الشعب بالتغيير بهذا الهدف الأسمى , وهذا مما دفع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف , للتشديد على ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها لأنّهما يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد , والشعب يدرك تماما إنّ عملية إصلاح النظام السياسي القائم تبدأ من تغيير قانون الانتخابات.

ولهذا كانت مطالب الشعب بنظام الانتخابات الفردي ذو الدوائر المتعددة واضحة للغاية .. كما أنّ الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة تدرك خطورة هذه المطالب على مستقبلها السياسي , لأن تغيير قانون الانتخابات والمفوضية العليا بما يتوافق مع مطالب الشعب سيؤدي إلى تفكيك هذه الأحزاب وزوالها من المشهد السياسي العراقي.

ولهذا فإن الغاية من إجراء الانتخابات سواء كانت مبّكرة أم متأخرة , ليس الانتخابات بحد ذاتها , بل هي عملية التغيير المرجوّة من هذه الانتخابات .. وهذا لن يتحقق إلا من خلال تفكيك هذه الأحزاب والقوى السياسية التي تمسك بزمام السلطة .. فما هي الفائدة من إجراء انتخابات تعود بذات الأحزاب وذات الوجوه السياسية الفادسة واللصوصية ؟ .. فإذا كانت الغاية من الانتخابات إعادة تدوير المزوّرين واللصوص إلى الحكم بعد كلّ هذه الدماء والتضحيات .. فلا وألف لا لأي انتخابات تعيدهم للسلطة مجددا وتجعل من رقاب أبناء الشعب هدفا لسكاكينهم .. مطالب الشعب واضحة ولا مجال للالتفاف عليها تحت أي مبرر.

هدف الشعب الأول والأخير هو نظام الانتخاب الفردي ذو الدوائر المتّعددة , أي نائب واحد لكل دائرة انتخابية .. فهو السبيل والطريق الوحيد للتغيير والإصلاح .. وأي مقترح خارج أن يكون نائب واحد لكل دائرة انتخابية .. هو عملية التفاف على قانون الانتخابات الفردي الذي طالبت به جمايير الشعب .. فلا دوائر كبيرة أو متوسطة تحلّ محل نائب واحد لكل دائرة انتخابية .. ومقترح الدوائر المتوسطة المطروح حاليا على مجلس النواب العراقي , هو عملية التفاف وتحايل من قبل القوى السياسية الفاسدة من أجل الرجوع لقانون سانت ليغو.

ومن يدّعي أنّ هنالك صعوبات فنيّة في كيفية استخراج كوتة النساء والأقليات في الدوائر الصغيرة , فهو أمّا لا يفهم بهذا النظام أو متحايل يريد الالتفاف على هذا المطلب المهم .. وعلى عكس ما تشيعه القوى السياسية الفاسدة , فإن عملية استخراج كوتة النساء والأقليات هي الأبسط والأسهل في كلّ النظم التي مرّت بما فيها نظام سانت ليغو الذي تريد بعض الكتل السياسية العمل به .. لسنا مضطرين لانتخابات تعيد تدوير اللصوص مرّة أخرى .. وكفاكم خداعا ومماطلة لتنفيذ ما يطالب به الشعب.