بقلم: د. نبيل المرسومي

يعد ميناء جوادر في باكستان جزء مهم من مشروع طريق الحرير، وقد دشن اول رحلاته التجريبية في نقل البضائع الصينية الى ساحل بحر العرب عبر الأراضي الباكستانية عام 2016 اذ ان التجارة الصينية ستنقل برا على طول مساحة باكستان من خلال الطرق التي تم انشاؤها لتصل الى جوادر، ومن هناك تنقل البضائع الى دول الخليج والشرق الأوسط.

وقد أدى المشروع الى غضب دول المنطقة، خاصة الهند والامارات، اذ ان الامارات تعد الخاسر الأكبر من انشاء ميناء جوادر وقد حاولت إيقاف المشروع بكل الطرق.

وتوجهت الحكومة الهندية الى ايران وقامت بتعجيل تطوير ميناء تشابها الإيراني، الذي يبعد 165 كم من جوادر، وقامت بتسليم الميناء بالكامل للهند ضمن خطة تبلغ كلفتها حوالي نصف مليار دولار، فوقع الجانب الهندي مع الإيراني إضافة الى الجانب الافغاني اتفاقية ثلاثية في أيار 2016، لتأسيس ممر شحن دولي من الهند الى الشواطئ الإيرانية مرورا بأفغانستان الحبيسة مائيا.

ان طريق الحرير الجديد البرمائي بخطه المائي عبر ميناء جوادر يسير بصورة صحيحة، اما الخط البري الذي يمر بالأراضي الروسية باتجاه أوروبا فمن الممكن ان يواجه صعوبات كبيرة بالرغم من التعاون الظاهر ما بين الصين وروسيا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وحفظ التوازن العالمي مقابل الهيمنة الامريكية، إلا ان الصراع على مناطق النفوذ بين موسكو وبكين يقف معرقلا امام طريق الحرير القديم الممتد من الصين الى أوروبا، فالجانب الروسي يرى ان دول الاتحاد السوفيتي سابقا منطقة نفوذ خاصة به وبالتالي يمنع أي تواجد صيني.

في حال عرقلة روسيا للمشروع الصيني فأن الصين لم يبق امامها سوى انشاء ممر بري جديد، يقوم بنقل السلع القادمة من ميناء جوادر بحرا الى أوروبا برا، ونرى ان العراق يمكن ان يكون ممر عابر (ترانزيت) من موانئ البصرة باتجاه أوروبا عبر تركيا برا من خلال شبكة سكة قطار وطرق مرورية مباشرة الى حدود تركيا، واتجاه اخر من البصرة برا من خلال سكة حديد وشبكة طرق جديدة الى موانئ البحر المتوسط عبر سوريا.

ومن الممكن ان يستفيد العراق من ميناء حمد المرتبط مع ميناء جوادر في تدشين مسار دولي جديد عبر ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة مقابل ان يستفيد العراق من الرسوم المفروضة على النقل العابر.