حجم النص
لم يترك المرجع الاعلى السيد علي السيستاني الباب مفتوحا للتاويلات والتفسيرات بل تكلم بوضوح ولغة بطنها بالتهديد هذه المرة .
فكلام المرجعية «فُتيا»لامجال لتبديلها او لتغييرها أولا لايجاد شكل او صبغة للقفز عليها.
ما نقلته "جينين بلاسخارت " ممثل الامين العام للامم المتحدة خلال لقائها الاخير بالمرجع السيستاني ، انه كان قاطعا بشدة ومؤيدا لإجراءات الحكومة التي تتقاذها الازمات وتحيط بها الضغوط المحلية والاقليمية والدولية.
السيستاني دعم الموعد الذي حددته الحكومة «6 حزيران» حصرا لاجراء الانتخابات المبكرة،اي انه لا مجال لا أبكر ولا أبعد من هذا الموعد.
السيستاني أيد ايضا الحكومة بالمضي للاستمرار في اجراءاتها لاعادة هيبة الدولة في المنافذ وسحب السلاح المنفلت وضبط وضع القوات الامنية ،والسعي الجاد لمعرفة الجهات التي قتلت المتظاهرين من دون لبس ومحاسبتها وفق القانون.
كما اكدت المرجعية على اهمية موضوع سيادة البلد وعدم السماح بتجزئته او السيطرة المناطقية لاي جهة سياسية او مسلحة وحفظ وحدة العراق.
هذه التوصيات لا مجال للجدل فيها ،ولا يحق لاحد التملص منها بحجة انه من طائفة اخرى او قومية اخرى او يقلد مرجعا اخر لانها تمثل من ثوابت حفظ العراق وكرامة ابنائه.
مرة اخرى تؤكد المرجعية أبوتها الروحية لكل العراقيين ودعمها غير المحدود لاية جهود خيرة في التصدي لمشاريع التقسيم التي يروج لها في الخفاء.
واذا كان بعض السياسيين يحتجون بان المرجعية لا تتدخل بالشأن السياسي، عليهم ان يعوا ان ما تحدثت به مع بلاسخارت كانت قضايا مفصلية تحدد مستقبل هذه البلاد ،ولن تتوانى عن الوقوف بوجه كل من يعارض مصلحة المواطن والوطن .
موقف السيستاني كان واضحا وصريحا حتى انه بين ما يريد من دون واسطة من ممثليه.
على الطبقة السياسية ان تعرف انها وبعد مواجهتها الشعب بالرصاص في التظاهرات وقلقها منه ،فانها ستواجه هذه المرة المرجعية ،اذا ما فكرت بالتلاعب بنتائج الانتخابات او وقوفها بوجه الإجراءات الحكومية التي تعيد هيبة الدولة وتنهي حالة اللادولة والفوضى التي تخلقها هنا وهناك لتطيل عمر وجودها فانها تحفر قبرها. بنفسها.
لمن يشكك بذلك عليه ان يراجع مواقف المرجعية الصارم تجاه قضايا مصيرية عصفت بالعراق منذ عام 2003 الى الان،كاصرارها على ضرورة اجراء الانتخابات الاولى وكتابة الدستور ومواجهة العنف الطائفي وانهاء الارهاب الداعشي بفتوى الجهاد المعروفة..
ايها السادة السياسيين، حذاري فإنه لاقول بعد قول السيستاني.
