بقلم أياد السماوي

وجّهت محكمة تحقيق الكرخ المختّصة بقضايا النزاهة كتابا معنونا إلى جهازالمخابرات الوطني العراقي يحمل الرقم 1264 في 12 / 08 / 2020 , تطلب فيه منع سفر كلّ من لؤي حميد جواد الخطيب وزير الكهرباء السابق وفلاح سعيد جرمط الدليمي , ومن جهتها كشفت هيئة النزاهة الاتحادية أنّ محكمة تحقيق الكرخ المختّصة بقضايا النزاهة أصدرت منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة على خلفية المخالفات المتكرّرة في إجراءات تعيين ( 82555 ) أجيرا في وزارة الكهرباء خلافا للقانون والتعليمات ودون الحاجة لاختصاصاتهم , وأفادت الهيئة أنّ تحقيقاتها في القضية قادت إلى أنّ المخالفات المرتكبة كلّفت الدولة ( 43 ) مليار دينار كانت تدفع من نفقات الوزارة شهريا .. وقبل التعليق على هذا القرار, أتوّجه إلى جناب القاضي الأول ضياء جعفر بالسؤال التالي , هل أنّ الوزير لؤي الخطيب موجود في العراق ليصدر قرارا من جنابكم الموّقر بمنع سفره ؟ وهل تستطيع الحكومة العراقية جلبه من بريطانيا وهو يحمل الجنسية البريطانية ؟ فما فائدة منعه من السفر وهو خارج العراق فعلا ؟.

قصة الوزير اللص ليست القصة الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل نظام سياسي قائم على الفساد من ألفه حتى ياءه .. الوزير اللص تمّ ترشيحه لوزارة الكهرباء من قبل كتلة سائرون وكان مدعوما من قبلهم .. الوزير اللص مارس الفساد في الوزارة علنا , بعلم رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل الهيئات الرقابية الحكومية والبرلمانية .. وقضايا الفساد التي مارسها الوزير اللص كانت مسّجلّة عند هيئة النزاهة ومعروفة لدى جميع الهيئات الرقابية .. كان السيد الوزير لصا محترفا اعتمد في تمرير لصوصيته على عاملين مهمين .. العامل الأول هو كتلة سائرون التي تدعمه .. فالوزير يعرف أنّ الكتلة التي جائت به إلى كرسي الوزارة فاسدة حتى النخاع , ويعرف كيف يرضي هذه الكتلة وكيف يجعلها تقف معه وتدافع عنه من أجل تمرير صفقاته الخاصة به , كصفقة عقد بسماية مع الكردي أحمد اسماعيل , فقد جعل الوزارة تحت سطوة سائرون ليطلق لمكاتبهم الاقتصادية في الوزارة تحديد نسب العمولة من توقيع العقود , وآخرها تعيين 82555 أجيرا جميعم من حرافيش سائرون خلافا للقانون والتعليمات .. أمّا العامل الثاني وهو الأهم , أنّ الوزير اللص ما كان ليمارس هذا الكم من الفساد والسرقة لولا دعم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول من سائرون حسن الكعبي , فهما من منع ثلاثة استجوابات كانت مقدّمة من ثلاثة نواب لاستجواب الوزير اللص على ملّفات فساد تسببت بهدر مئات الملايين من الدولارات من المال العام.

قرار القضاء العراقي بمنع الوزير اللص من السفر مضحكا ومؤلما في الوقت نفسه , فما فائدة استصدار مثل هذا القرار وجناب السيد الوزير قد غادر العراق مع مئات الملايين من الدولارات التي سرقها من المال العام ؟ وكاتب هذه السطور كان أول من طالب بمنع سفر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكل وزراء حكومته حتى يتمّ التحقيق في كافة ملّفات الفساد التي أطالتهم خصوصا وزير الكهرباء .. وإن كان ثمة عدالة وبقايا شرف وضمير فيجب أولا التحقيق مع رئيس مجلس النواب ونائبه الأول اللذان تواطئا مع الوزير اللص نزولا عند رغبة سائرون شريكة الوزير اللص في الفساد وسرقة المال العام .. لكن من يستطيع أن يقول أنّ العلّة ليست في الوزير اللص , بل في النظام السياسي الذي جاء بالوزير اللص وبرئيس مجلس النواب ونائبه المتواطئين مع الوزير اللص , وهذه الكتل السياسية الفاسدة واللصوصية.