وصفت عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة يسرى رجب، الأحد، قيام الأجهزة الأمنية بعرض مقطع فيديو جديد، يُظهر اعترافات أدلى بها المراهق الذي تعرض إلى "اعتداء" من قبل عناصر تابعين لقوات حفظ القانون، بأنه "جريمة أخرى"، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وقالت رجب في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "قيام القوات الأمنية بعرض فيديو جديد للحدث الذي تم الاعتداء عليه من قبل عناصر تابعين لقوة حفظ القانون، يشكل جريمة أخرى ينبغي محاسبة المسؤولين عنها".

وأضافت أنه "بحسب الفيديو الجديد، فقد ظهر الحدث وهو موقوف في مركز شرطة ب‍بغداد، ويجيب على أسئلة تتعلق باسمه وعمره وعنوانه، ويعترف بارتكابه جريمة سرقة لاحقة لحادث الاعتداء عليه".

وأشارت رجب إلى أن "المادة (63) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1984 نصت على عدم جواز إعلان اسم الحدث أو عنوانه أو أسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي إلى معرفة هويته، وأوجدت لمن يخالف ذلك عقوبة حدها الأعلى الحبس لمدة سنة".

وشددت رجب، على "ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم التشهير به، وأن لا تكون التهمة المنسوبة إليه لاحقاً وسيلة لتقليل ضغط الرأي العام على الاعتداء الذي لحق به من قبل عناصر تابعين لقوات حفظ القانون".