بقلم: هادي جلو مرعي

فوجئت اليوم بتصريحات لأحد السادة النواب الفاعلين من الذين عرفوا بدعمهم لتظاهرات تشرين المطالبة بالإصلاح، ومحاربة الفساد، وملاحقة المفسدين يهاجم فيها القاضي رائد جوحي، وبصريح العبارة يقول: إن القاضي رائد جوحي هو من يدير الأمور، وليس الكاظمي، وهو تصريح مشابه لغمز ولمز من البعض عن وجود أشخاص آخرين يديرون الأمور بدلا من الكاظمي!

ولا أعرف بالضبط لماذا هذا الإصرار على هذه التصورات المغلوطة، وما الدافع من ورائها، وهل هي تصريحات مرتبطة برؤية مهنية، أم مرتبطة بأسلوب ضغط، أو إبتزاز لجهة حدوث ما لا يتلائم ورغبات البعض من الذين يريدون أن تسري الأمور كما يشتهون ويتمنون من تمرير للصفقات، وتمشية لبعض الملفات كما كان يحصل في السابق، ويتم غض الطرف عنه أو التواطيء معه من قبل من تمر عليهم تلك الصفقات والملفات على قاعدة (سفرة وممدودة).

بعض هولاء يبدو أنهم كانوا يساندون التظاهرات ويؤيدونها من باب ركوب الموجة، أو من باب (كلمة حق يراد بها باطل) خاصة وإن هناك من يرغب وعلى الدوام بتحييد ضميره من أجل أن يحصل على مكاسب غير مشروعة، ولايمكن أن تمر عندما يكون هناك من يتوخى الدقة والفحص، ويخشى تجاوز الضمير، ويمنع كل محاولة للقفز على الإستحقاقات الوطنية، وتجاهل دماء الناس وعذاباتهم، فمن يدير مكتب الكاظمي هو الكاظمي بالتأكيد، ولكل مسؤول وظيفة ودور قانوني لايمكن أن يتعداه، فرئيس الوزراء هو رئيس الوزراء يعمل وفقا للصلاحيات الدستورية، ومدير مكتب رئيس الوزراء لديه مهمات قانونية يقوم به، ولا يتجاوزها الى غيرها من مهمات لها من يقوم بها.

من المهم في هذه المرحلة التركيز على الإصلاح، وليس اللهاث في سبيل مكاسب على حساب الشعب الذي يريد أن يلتفت إليه القائمون على شؤونه، ويؤدوا واجباتهم على أكمل وجه وفقا للقانون والدستور، وأن ندعم الجهد الحكومي المنصب على خدمة الناس، وتحقيق الحياة الكريمة لهم، وليس إبتزازهم والترويج لأفكار مغلوطة، ومحاولة نشر ما لا يمت للواقع بصلة خاصة إذا كانت الإجراءات تلك تمنع محاولات الفاسدين لنيل مايريدون، بينما هم في الواقع يحرمون بقية أفراد الشعب من حقوقهم.