بقلم: د. نبيل المرسومي

يمكن التطرق الى الجانب الاقتصادي للحوار من محورين الأول هو الاتفاق على تزويد الحكومة العراقية بمستشارين أمريكيين لوضع الخطط الاقتصادية والإشراف على تنفيذها، ويبدو الامر وكأن مشكلة العراق الاقتصادية تتعلق بعدم وجود مستشارين اقتصاديين مؤهلين لوضع الخطط الاقتصادية ومراقبة تنفيذها وهو ما يعد غير مقبولا فالعراق يعج بالكفاءات الاقتصادية المؤهلة لقراءة الواقع الاقتصادي وتشخيص مشكلاته ومعالجتها ووضع الخطط اللازمة لتطوير الاقتصاد العراقي، فضلاً عن الاستعانة بالمستشارين الامريكان يعيد الى الاذهان التجربة السيئة منذ عام 2003 عندما عينت الولايات المتحدة مستشارين أمريكيين لكل وزارة عراقية اسهموا بشكل واضح في وضع أسس الفساد الاقتصادي وترسيخه في العراق.

اما المحور الثاني فيتعلق بتهيئة الظروف المناسبة للشركات الأمريكية للعمل في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، وهو امر خطير جدا لان التركيز على قطاع الطاقة الذي يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية الامريكية يعني ترسيخ الاستثمارات الامريكية في هذا القطاع وخصوصا وأن الكلف التي تطلبها هذه الشركات مرتفعة جدا كما انها تضع قيدا على حرية القرار الاقتصادي في التصرف بالثروة النفطية والغازية، وكان على المفاوض العراقي ان يركز على جذب الاستثمارات الامريكية الى قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية بدلا من قطاع النفط والغاز .