حذر النائب حسين العقابي، الاربعاء، من استقطاع رواتب الموظفين، فيما قدم عدد من الحلول بشأن الازمة المالية.

وقال العقابي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "رغم التطمينات التي اعلنتها الحكومة العراقية مؤخرا بشأن رواتب الموظفين، الا اننا نبدي خشيتنا من جديتها في هذا الموضوع، ونحذر مجددا من استقطاع اي نسبة من الرواتب أو المخصصات لشريحة الموظفين"، مبينا ان "هذا الامر مرفوض تماما من قبلنا لأنه يضر بالاقتصاد الوطني ويربك الوضع السياسي والاجتماعي للبلد".

واضاف ان "ذلك يؤثر على هذه الشريحة بشكل مباشر وينعكس سلبا على بقية الشرائح"، معتبرا انه "استهداف للطبقة المتوسطة والطبقات الأخرى و تعدٍ سافر على مفهوم العدالة الاجتماعية".

ودعا العقابي "الحكومة إلى البحث عن وسائل أخرى لسد العجز بدلا من اللجوء إلى الإضرار بلقمة عيش المواطن البسيط".
ومن تلك الوسائل التي يمكن أن تعزز الإيرادات غير النفطية:

١ - استقطاع نسبة ٣٠% من رواتب الدرجات العليا من النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامون ومن بدرجتهم.
٢- إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية ، وجولات التراخيص في قطاع الاتصالات.

٣ - ضبط المنافذ الحدودية وإيكال امر ادارتها الى لجان خاصة من كبار الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لمنع هدر المال العام والتلاعب الحاصل فيها والذي يصل الى مايقارب 90% من مجمل الإيرادات.

٤- مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز عمل دوائر الرقابة والنزاهة.

٥ - ضبط الهدر الكبير والمبالغة العالية في قيمة التعاقدات الحكومية عبر ضوابط صارمة ورقابة مستمرة.

٦ - ترشيد النفقات الجارية في الموازنة ومنع الهدر المالي للأبواب غير الضرورية فيها.

٧- استثمار الكتلة النقدية لدى المواطنين بدلا من اللجوء للاقتراض الخارجي والداخلي ، لغرض تمويل مشاريع استثمارية مربحة في قطاعي الصناعة والطاقة وادخال المواطن كشريك فيها مع منح المواطنين ضمانات مقنعة.

٨- إقامة مشاريع استثمارية في قطاع الغاز والمشتقات النفطية لإنهاء الضغط الكبير على الدولة في استيرادها ولتوفير فرص عمل إضافية للشباب.