سامي جواد كاظم

شيء غريب في بلدي من حيث تناقل الاخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بل حتى الفضائيات ولا اعلم هل هنالك دراسة الى تبني الاعلام الصادق ومحاسبة الاعلام الكاذب ؟ فان كان كذلك فالجهة التي تتبنى ذلك هي اول جهة استهدفت بالاعلام الكاذب ولا اريد ان استعجل الامور ان كان في حساباتها منع هذه الظاهرة التي نالت من الثقافة العراقية بكل مجالاتها .

ولكن على اقل تقدير ارى من الضروري تنقية الكادر الاعلامي لرئاسة الوزراء والوزارات كخطوة اولى والاعلان عن الموقع الرسمي الذي ينقل اخبار الرئاسة مع تحصين الموقع بان لا يخترق من قبل الفاسدين ، ومحاسبة من ينشر خبرا كاذبا وينسبه للرئاسة، وعقوبات صارمة لمن ينشر وثائق سرية .

الان اغلب وسائل الاعلام تصفية حسابات الشماتة والتمني مغلفة بالكذب وهنالك جهات تترقب لا زالت لم تنزل الى الساحة ، وفي بعض الاحيان هي الحكومة تنشر خبرا كاذبا هو بالاساس يتم مناقشته قبل صدوره لمعرفة ردود الافعال وكيفية تعاطي الراي العام والخاص معه وعلى ضوء النتائج تفكر بصدوره او عدم صدوره .

الجروح كثيرة في بلدي ولا نستطيع ان نحمل الحكومة كل جراحنا فهنالك اولويات وهذا مما لاشك فيه ولكني اتحدث من وجهة نظري باعتباري اعلامي او حتى متابع حقير للاخبار فاطالع اخبارا عجيبة وتمر مر الكرام من غير عقاب وهكذا حالة تجعل من هب ودب يتطاول على الشان العراقي ، واتمنى ملاحقة اصحاب المواقع الفيسبوكية والتويترية المدعومة من القنصل الامريكي في البصرة فانها كذبت واثرت على الشارع العراقي وبسببها سقطوا ابرياء وفي نفس الوقت ارجو الابتعاد عن الصور والحركات التي لها انعكاسات نفسية على صاحبها وحتى التصريحات الاستهلاكية ومسالة الخبرة المخابراتية لا تجدي نفعا في هذا الظرف ، تبقى اعادة ترتيب الجراح حسب اهميتها واياكم ان تعتقدوا ان الفاسدين سيرضخون للقانون من غير خسائر حكومية فالسبعة عشر عاما ليست بالهينة ( الناس باسبوعين بنوا مستشفى ) ولكم ان تتخيلوا اين تجذرت خيوط الاحزاب في مفاصل الدولة يضاف لها الاموال التي تعادل خزائن نصف دول قارة افريقيا معلومة المالك .

حسابات الدم والمال وما بينهما ضحية وفقير، والخبرة المخابراتية يكون لها دور في اعادة الحقوق بشكل بعيد عن الاعلام دون ضجة نع اعلام مهني لهكذا عملية استرداد حقوق لان الامور في بعض الاحيان يعجز عنها التنفيذيون .

نعم لا يصح تحميل الحكومة ما لا طاقة لها وهي لا زالت لم تكتمل هذا من جانب ومن جانب اخر حتى لا يظلم من قد لا يكون له علاقة فيما جرى من مفاسد ، وتبقى الاهم في كل هذه الامور هي وجود قوة تنفيذية رادعة خاضعة لسلطة رئيس الوزراء فقط تنفذ الاحكام القضائية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بمن قد يتحصن بمال او سلاح او اجندة خارجية .

سبعة عشر عاما كفيلة بان تمنح القادم خبرة بالشان العراقي وما جرى على العراقي ومن يطالب بحقوقه من الحكومة فالحكومة ايضا عليها ان تطالب بحقوقها من الذين تجاوزوا على الحق العام

وخلاصة القول التاكيد على الموقع الاعلامي الرصين الخاص بالحكومة واعتباره المصدر الوحيد لاخبارها ومحاسبة من ينسب لها ما لم تعلن عنه

اقطع نزيف الجرح ثم عالجه