كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، عن "عمليات نصب" مارستها شركة اماراتية في العراق رغم وجود 53 دعوى قضائية ضدها، فيما تحدثت عن علاقة الشركة بمسؤول عراقي سابق.

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "هناك عمليات نصب واحتيال مارستها في العراق شركة داماك الإماراتية العقارية التي يديرها المدعو حسين سجواني، والمرفوعة ضده ٥٣ دعوى قضائية في الإمارات والأردن".

وأضافت، أن "الشركة وضعها المالي متدهور وتم إخراجها من سوق الأسهم منذ مدة طويلة لتلاعبها بحساباتها وعدم كشفها عن خسائرها، وباتت تعتمد على النصب والاحتيال، والعراق أرضية خصبة للمحتالين واللصوص، وطريقتها في الاحتيال هي التوسط لدى بعض الساسة والمسؤولين وتقديم الرشا لهم بمبالغ ضخمة مقابل حصول على رخص استثمار وبيعها بدلاً من تنفيذها، وهذه تجارة سهلة ووسيلة للربح السريع تعوض بها عن خسائرها".

واوضحت نصيف، أن "داماك حصلت على ثلاثة رخص استثمارية سابقاً، واحدة في البصرة لم تنفذها، ورخصة لاستثمار أرض في منطقة المنصور ب‍بغداد وقامت ببيع الرخصة لأحد المستثمرين، ثم حصلت على رخصة الأسواق المركزية وعرضتها للبيع (تحدثنا عن القضية في بيانات سابقة)، ثم حصلت الكارثة عندما حصلت داماك على رخصة استثمار أربعة آلاف دونم بالقرب من مطار بغداد، وقد حصلت عليها مجاناً دون دفع أي شيء للدولة، لكنها دفعت مبلغاً مالياً لمسؤول مهم جداً في الحكومة السابقة (التي سبقت حكومة عادل عبدالمهدي) والمبلغ قدره خمسة ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية، والهدية مقدمة من حسين سجواني، علماً بأن هذه الأرض قيمتها عشرة مليارات دولار، أي أنها قد تساعدنا اليوم على تقليل آثار الأزمة المالية".

وتابعت، "نضع هذه القضية اليوم أمام القضاء وهيئة النزاهة، ونرجو اعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتلاعبين بالمال العام ومقاضاة الشركة المذكورة وطردها من العراق نهائياً".