علمت (وكالة نون الخبرية) ان مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني اطلع في 13 /4 /2020 على ان محكمة جنح الحلة قد حكمت على احد المواطنين بالحبس الشديد لعامين باتهام الاساءة الى المرجع الأعلى في صفحته الشخصية في الفيسبوك كما في (الوثيقة 1)

فبادر المكتب الى مخاطبة المحكمة بطلب اتخاذ اقصر الاجراءات القانونية لإطلاق سراحه (الوثيقة 2) ولكن القاضي أبلغ المكتب بان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وليس بمقدور الجهة القضائية ان تتخذ أي اجراء لإطلاق سراح المحكوم.

كما علمت وكالتنا ان مكتب المرجع السيستاني قد توجّه في يوم 14/4 الى رئيس مجلس الوزراء بطلب رفع توصية الى رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم وفق صلاحيته الدستورية (الوثيقة 3)

وبمتابعة حثيثة من مكتب المرجعية تمّ رفع التوصية بذلك في 16/4 (الوثيقة 4) وصدر العفو الرئاسي اليوم 18/4 (الوثيقة 5).

علماً ان ما ورد في كتابي التوصية والعفو من (تنازل) المرجعية ليس دقيقاً لأنه لم يكن هناك أي شكوى من المرجعية على المحكوم لتتنازل عن حقها الشخصي بل كانت الجهة المشتكية هي (الحق العام) - كما في الوثيقة رقم 1- بدون علم المرجعية.