ﺗﺘﺤﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ العراقية ﻻﻳﻘﺎف اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ المترتبة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻳﺮادات اﻟﺒﻼد ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، اذ ﺗﺠﺮي ﻣﺸﺎورات ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

وﻳﻘﻮل المستشار اﻻﻗﺘﺼﺎدي والمالي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ إن "ﻣﺸﺎورات اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻﻳﻘﺎف اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ"، ﻣﺜﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ "المواقف المشهودة ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻃﻔﺎء دﻳﻮن اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﺎم 2004".

وﻗﺎل ﺻﺎﻟﺢ وفقاً ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" إن "اﻟﻌﺮاق ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وﻫﺒﻮط اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ دﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻫﻮ اﻣﺮ أﺻﺎب دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻌﺮاق، ﻳﺴﻌﻰ ﻻﻳﻘﺎف اﺳﺘﻴﻔﺎء دﻳﻮﻧﻪ، ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻪ ﻣﻦ المؤسسين ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ارﺑﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن الماضي وﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺘﻠﻚ المؤسسات المهمة".

وأﺿﺎف أن "اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ دور اﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن او ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻻﺟﺮاءات وﻫﻮ اﻣﺮ وارد وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ذﻛﺮ المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ لمجلس اﻟﻮزراء، ﻋﻼء ﺟﻠﻮب اﻟﻔﻬﺪ، "وﺟﻮد ﻣﻔﺎﺗﺤﺎت بين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﻳﻘﺎف اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪﻳﻮان المترتبة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺮد"، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ رد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ".

واوﺿﺢ اﻟﻔﻬﺪ، أن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺠﺰ ﺗﻔﺎﺗﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﻗﺮاﺿﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ الموازنة، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻳﻘﺎف اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه المرحلة وﻫﻮ اﻣﺮ ﺟﻴﺪ، ﺧﺎﺻﺔ ان دﻳﻮن اﻟﻌﺮاق اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﻘﺪر ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻓﺎن ذﻟﻚ ﺳﻴﻨﻔﻊ اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه المرحلة".

وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ان "اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاق ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ 95 بالمئة واﻟ5 المتبقة ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ اﻵن، ﻻﻧﻌﺪام اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﻏﻴﺮﻫﺎ"، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن "اﻟﺘﺤﺮك ﻻﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻘﻂ واﻧﻤﺎ اﻳﻘﺎف اﺳﺘﻘﻄﺎع دﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ان اﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳﻮن اﻟﻌﺮاق ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺮاﺑﺔ 139 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻛﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ان ﻳﻨﻜﻤﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﺳﻠﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.7 بالمئة ﻓﻲ حين ﺳﻴﻨﻜﻤﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3,3 بالمئة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ إﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ المستجد وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻲ أﺳﻮأ أداء ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد. وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد العالمي، ﻗﺎل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إن "اﻟﻀﺮر ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ المالية اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ المنطقة ﻋﺎﻣﻲ 2008-2009 ﺣﻴﺚ ﻣﻦ المتوقع أن ﻳﻨﻜﻤﺶ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻪ، ﺑﻨﺴﺒﺔ 12 بالمئة، ﻓﻲ حين ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻌﺮاق، ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ أوﺑﻚ، إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﺳﻠﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.7 بالمئة.