دعت الأمم المتحدة (UN) موفري الإنترنت إلى دعم الشبكات وتعزيز قدرتهم للمساعدة في منع أن يكون لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد التاجي تأثير طويل الأمد، ووضعت الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة أجندة عمل لضمان أن الشبكات التي يعتمد عليها العالم كله خلال الأزمة الصحية قوية ومرنة وتغطي أكبر عدد ممكن من السكان.

ويحدد جدول الأعمال، الذي وضع في اجتماع افتراضي طارئ، الإجراءات الفورية التي يمكن أن تتخذها الحكومات والصناعة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني لدعم الشبكات الرقمية وتعزيز القدرات.

وشارك أكثر من 100 ممثل من جميع أنحاء العالم في الاجتماع الافتراضي، الذي جمع بين المنظمات الدولية وقطاع التكنولوجيا والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وشمل الرؤساء التنفيذيين العالميين ورؤساء الوكالات وقادة هيئات التكنولوجيا والصناعة الصحية.

وقد طُلب من موفري الشبكات وشركات التكنولوجيا تعزيز التعاون الرقمي وتسريع الجهود لربط النصف المتبقي من السكان الذين لا يتاح لهم الوصول إلى الإنترنت في وقت تعتبر فيه النصائح الصحية الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة التي تركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: “وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فإن البلدان النامية تأوي الغالبية الساحقة من السكان الذين لا يزالون غير موصولين كليًا بالإنترنت والبالغ عددهم 3,6 مليار نسمة”.

فيما قال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ونائب رئيس اللجنة، (هولين جاو) Houlin Zhao: “نحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وذلك بالنظر إلى تساريع وتيرة جائحة كورونا التي تشق طريقها في العالم النامي وتهدد البشرية جمعاء”.

وأضاف “تبين هذه الأزمة غير المسبوقة أن لا أحد آمن ما لم نكن جميعًا آمنين، كما تبين بكل وضوح أننا لن نطلق كامل إمكانات النطاق العريض ما لم نكن جميعاً موصولين”.

يتمحور برنامج العمل حول ثلاث ركائز هي الاتصال المرن القادر على الصمود والوصول الميسور التكلفة والاستخدام الآمن من أجل مجتمعات مستنيرة ومثقفة، التي يتم بموجبها توصيات متعددة تشمل زيادة عرض النطاق الترددي واستعادة الوصول إلى الخدمة المقيدة وإعطاء الأولوية للاتصالات بالخدمات الحيوية وزيادة القدرة على تحمل التكاليف وتوافر الخدمات وتعزيز سلامة الأطفال عبر الإنترنت.

ويعد جدول الأعمال بمثابة إطار عمل للمفوضين الخمسين من لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة (BCSD) التابعة للأمم المتحدة، الذين يمثل كل منهم منظمته أو شركته الخاصة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص (فابريزيو هوتشيلد) Fabrizio Hochschild: “إن شركات التكنولوجيا يجب أن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة المعلومات الخاطئة وزيادة الوصول إلى البيانات ذات الصلة من أجل الصالح العام، ويحتاج ملايين الأطفال الذين يدخلون الإنترنت لأول مرة خلال الأزمة بغرض الاتصال بمنصات التعلم عن بعد إلى الحماية”.