بقلم: أياد السماوي

أهمية وزارة المالية تأتي من كونها هي الجهة المخوّلة بموجب القانون والمسؤولة عن رسم السياسة المالية العامة للبلد من خلال أدواتها في تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق أعلى مستويات النمو , كذلك من كونها الوزارة المعنية في إعداد الموازنة العامة للبلد والحساب الختامي , والمسؤولة عن تحديد مصادر دخل البلد , وكذلك هي الجهة المسؤولة عن الصرف والإنفاق في البلد وتوجيه هذا الصرف في المهم ثمّ الأهم .. ففي الوقت الذي يزداد فيه ضغط حكومة إقليم شمال العراق على رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي بإسناد وزارة المالية إلى حزب مسعود بارزاني .. يزداد من جهة أخرى ضغط الشارع المنتفض ضدّ الفساد باتجاه عدم توزير أي وزير كردي على وزارة المالية سواء كان حزبيا أم مستقلا .. والهدف من عدم اسناد حقيبة المالية إلى أي وزير كردي هو لإيقاف جريمة إرسال أموال العراقيين إلى حكومة إقليم شمال العراق خلافا للدستور والقانون .. ورئيس الوزراء المكلّف السيد محمد توفيق علاوي يعي ما نقصد به من إيقاف توّلي كردي حقيبة وزارة المالية , أي بمعنى إيقاف جريمة سرقة ونهب مال الشعب العراقي خلافا للدستور والقانون والعدالة والإنصاف والمساواة بين العراقيين.

ولكنّ عدم إسناد حقيبة وزارة المالية إلى أي كردي ليس كافيا بالنسبة لرئيس الوزراء المكلّف المسؤول عن حماية أموال الشعب العراقي من السرقة والنهب المنظم للمال العام وإيقاف الصرف والإنفاق اللا مبرر .. وهذا الأمر لا يتمّ إلا من خلال إسناد هذه الوزارة المهمة إلى وزير ليس نزيها ومخلصا فحسب , بل وزيرا لا يخاف ولا يهاب أحدا سوى الله سبحانه وتعالى .. وزير يستطيع أن يقول لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب , أرفض أن أصرف لكم ما تطلبون لأنّ طلبكم غير قانوني أو هو إنفاق غير مبرر .. وزير لا يصرف دينارا واحدا من المال العام من دون أن يعرف تماما أين سيذهب هذا الدينار وكيف سينفق وهل إنفاقه واجب وضروري ويخدم مصلحة واقتصاد البلد ؟ .. فلو كان الوزراء الذين توّلوا وزارة المالية منذ سقوط نظام البعث الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة , نزيهون ومخلصون لبلدهم وشعبهم ويخافون الله في هذا الشعب المظلوم , لما أضاع البلد مئات المليارات في مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع .. ولكنّه حظ العراقيين التعيس الذي ولّى عليهم من لا يخافون الله فيهم.

وها أنا أقولها بكل صراحة ووضوح .. أنّ كلّ ما تعهدّ به رئيس الوزراء المكلّف سيتحدد من خلال تسمية الوزير الذي سيتوّلى حقيبة وزارة المالية .. فوزير المالية المرتقب يجب أن يكون أولا شجاعا وقويا وحازما ولا يخاف الموت في سبيل حماية مال بلده , ويكون ثانيا ملّما بالاقتصاد والسياسة المالية , ولديه مشروعا إصلاحيا للسياسة المالية يحدّد من خلاله مصادر الدخل وكيفية صرفها وإنفاقها وما هي اتجاهات الصرف الأهم من غيرها , وتحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي , وعدم حدوث أي اختلال في موازنة البلد , وإيقاف رهن البلد إلى المؤسسات المالية الدولية من الاقتراض من هذه المؤسسات , والاعتماد على موارد البلد من خلال تفجير طاقات البلد الاقتصادية والبشرية واستثمار هذه الطاقات بأقصى درجات الاستثمار .. هذه هي مواصفات وزير المالية المفترض .. فهل توّصلت لمثل هذا الوزير يا دولة رئيس الوزراء المكلّف ؟؟؟ .. وفقك الله لهذا وسدّد خطاك في خدمة بلدك وشعبك.