بقلم: أياد السماوي

ما أن أعلن عن تكليف السيد محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة , حتى بدأ دعاة المحاصصات القومية والطائفية والحزبية من الكرد والسنّة والشيعة على حدّ سواء , بمطالبة رئيس الوزراء المكلّف باستحقاقهم في الكابينة الوزارية القادمة .. وكأنّ الدستور العراقي قد وضع للمكوّنات القومية والطائفية والحزبية استحقاقات عند توزيع مناصب الدولة العليا أو عند تشكيل الحكومة .. وهذه المطالبات تأتي من أجل ظفر هؤلاء المتحاصصون بغنائمهم من كعكة الحكومة التي تعوّدوا على تقاسمها في ظل الحومات السابقة الفاسدة .. متوّهمين أنّ المكلّف الجديد سيسير على خطى أسلافه من رؤوساء الحكومات السابقة في توزيع مغانم كعكة الحكومة .. وكأنّ دماء العراقيين الطاهرة التي سفكت في ساحات الاعتصام والتظاهر هي من أجل أن ينعم هؤلاء المتحاصصون اللصوص في الظفر بهذه الغنائم.

وحتى أكون صريحا وصادقا مع أبناء شعبنا العراقي الثائر ضدّ الفساد ونظام المحاصصات القومية والطائفية والحزبية .. أقول لهم لا يوجد في الافق حتى هذه اللحظة ما يؤكد أنّ رئيس الوزراء المكلّف سيكون عند وعده وسينّفذ ما تعهد به للشعب العراقي في خطاب التكليف , وفي مقدمة هذه التعهدات رفض مبدأ المحاصصات القومية والطائفية والحزبية الذي سارت عليه كلّ الحكومات السابقة , وتشكيل حكومة مستقلة من خارج الأحزاب والكتل السياسية التي افقرت العراقيين وأذلتهم وسرقت أموالهم وأحلامهم وأموال أجيالهم القادمة .. ولكنّنا لا زلنا على قناعة أنّ رئيس الوزراء المكلّف سوف لن ينحني لضغوطات أي من هذه الأحزاب والكتل السياسية الفاسدة .. ولا زلنا على قناعة أنّه سيكون وفيّا لدماء أبناء شعبه التي سفكت من أجل الإصلاح والخلاص والتغيير حتى تشكيل الحكومة القادمة , فحينها سيتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

فمن الضروري جدا أن يعلم الأخ رئيس الوزراء المكلّف السيد محمد توفيق علاوي .. أنّ ما يطالب به المتحاصصون من الأكراد والسنّة والشيعة وما يدّعونه من استحقاق دستوري لهم , غير صحيح بالمطلق , فالدستور العراقي لم يمنح أي استحقاق لأي مكوّن من المكوّنات عند توزيع مناصب الدولة العليا أو عند تشكيل الحكومة .. نعم العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب , وفيه الكردي والعربي والتركماني والمسلم والمسيحي والصابئي والشبكي والأيزيدي , وكلّ هؤلاء هم أبناء هذا البلد وهم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات .. وحين يكون الكردي أو السنّي أو المسيحي في الحكومة , ليس لأنّه كردي أو سني أو شيعي أو مسيحي, بل لأنّه عراقي والعراق وطن الجميع يشترك كلّ ابنائه في بنائه وتقدمه وازهاره .. ووجود الكردي أو السنّي أو الشيعي في الحكومة يجب أن لا يكون على أساس المحاصصات القومية والطائفية والحزبية التي دمرّت البلد وجعلت منه خرابا .. وأي مطالبات لأي كتلة سياسية على اعتبار أن هذه المطالبات هي استحقاقات لهذا المكوّن أو ذاك , مرفوضة جملة وتفصيلا وهي استحقاقات اللصوص وناهبي المال العام .. فليس هنالك استحقاق بعد انتفاضة الشعب العراقي إلا للعراقي الكفوء والمخلص والنزيه , بغض النظر عن قوميته ودينه ومذهبه .. في الختام نقول لرئيس الوزراء المكلّف العراقيون سيلزمونك بما ألزمت به نفسك في خطاب التكليف .. وفّقك الله وسدّد خطاك في السير بالبلد إلى شاطئ الأمان.