بقلم: علي الطويل

لقد كانت المرجعية الدينية وعلى مدى ١٦ عاما من التغيير والى الان بمثابة صمام امان للعملية السياسية وحارسا امينا لمصالح الشعب والوطن، ولطالما كانت الناصح المخلص للكتل والحركات السياسية ودليلا على الخير لم تبخل بالتوجيه والارشاد ولم تتخلى عن الشعب في احلك الظروف والمواقف والازمات، وفي المقابل كان غالبية الكتل السياسية في واد والمرجعية في واد اخر، ورغم دقة التشيخ وصدق النصيحة واستشراف المستقبل الواضح في حديثها وتوجيهاتها، الا انهم صموا اذانهم لنصائحها وان كانت فيها نجاتهم وخلاصهم، وقد كانت هناك امور امور هامة اثبتت المرجعية الدينية انها صمام الامان وقارب النجاة للخلاص من المحن وابرز ذلك هو فتوى الجهاد الكفائي الذي انتج تحرير العراق من اعتى هجمة تعرض لها العراق.

واليوم ومنذ اندلاع التظاهرات في العراق للمطالبة بالحقوق والى اليوم وما رافقها من احداث دامية وخروقات كبيرة ودخول اعداء العراق على خطها لتنفيذ اجنداتهم وفرض خياراتهم، لم تبخل المرجعية بارشاداتها الواضحة وتشخيص المشكلة بوضوح ورسم صورة ناصعة لخارطة الطريق للنجاة من الازمة التي وقع فيها العراق نتيجة التراكمات الماضية للمشاكل وتعقيداتها فقد شخصت بشكل واضح وهو قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات ومنذ اكثر من شهر وهي تؤكد على ذلك.

واليوم وبعد دخول الازمة في نفق اشبه بالمظلم فان المرجعية حددت بوضوح ان عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين فان ذلك لن يسلم منه احد، وقد كان من ضمن ماتحدثت به المرجعية هو الطلب من البرلمان تغيير خياراته تجاه الحكومة والاخرى تاكيد مجدد على اقرار قانون الانتخابات والمفوضية وقد رمت الكرة في ملعب البرلمان مرة اخرى، وبما ان الامر الاول قد حسم عبر استقالة الحكومة بقي على البرلمان مهمتين اساسيتين وهما اختيار حكومة مستقلة واقرار القوانين المطلوبة التي اشارت اليها في اكثر من مرة، وطالب به المتظاهرين وقطع الطريق على الاعداء.

ان الكرة الان في ملعب الكتل السياسية والكتل الكبيرة بالخصوص فالتغيير والاستجابة لمطالب المتظاهرين هي مامطلوب وما طالبت به المرجعية الدينية، وعليهم الاستجابة لهذه المطالب قبل ان لايفقدوا ما بأيديهم وعندها سوف لن تستجيب لهم بعد ذلك ويعضون اصابع الندم عندها فهل يعي السياسيين ذلك ؟