- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
خطة التنمية الوطنية في العراق 2018 – 2022
بقلم: عماد عبد اللطيف سالم
هناك وثيقة اقتصادية واجتماعيّة وسياسيّة مُهمّة في العراق، هي خطّة التنمية الوطنية 2018 - 2022.
تمّ إعداد هذه الخطّة أساساً وإنجازها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء السابق، لتكونَ جزءاً رئيساً من البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء اللاحق.
وبالفعل أشار السيّد رئيس مجلس الوزراء الحالي لهذه الخطة في البرنامج الحكومي، وأعلن عن اعتمادها كدليلِ عملٍ لوزراءه، ووزاراته، في الإطار العام لذلك البرنامج.
تُرى هل قرأَ وزيرٌ من وزراء مجلس الوزراء الحالي هذه الخطّة؟
هل قرأها نائبٌ واحد من نوّاب الدورة البرلمانيّة الحاليّة، أو السابقة؟
هل قرأها السادة أعضاء ورؤساء اللجان البرلمانية، على الأقلّ ؟
هل قرأها المعنيّونَ بها في الهيئات المستقلّة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي.. أينما كانوا ؟
هل قرأها من هم بدرجة وكيل وزارة، ومدير عام، ورئيس قسم، ومسؤول شعبة، في جميع التشكيلات المذكورة آنفاً (عدا أولئكَ العاملين في وزارة التخطيط، الذين بذلوا جهداً كبيراً ومخلصاَ في إعدادها ومُتابَعَتها، ومايزالون) ؟
وأخيراً.. هل قرأها، أو إطّلَعَ على محاورها الرئيسة، السادة "القادة" و"الزعماء"، ورؤساء الأحزاب.. وهل لدى مراكز البحوث والدراسات (العامّة والخاصّة)، ومنظمّات المجتمع المدني (وما أكثرها في هذا البلد)، نسخةً منها ؟
هذه خُطّة تنمية وطنية لخمس سنواتٍ فاصلةٍ وحاسمةٍ وصعبة، وليستْ منشورا فيسبوكيّاً، فهل تكرّمَ واحدٌ من هؤلاء، وقرأها، أو تصفّحها، أو طلبَ من أحد العاملين لديه، أو من "مستشاريه" (وما أكثرهم)، أنْ يُقدّم لهُ نُبذَةً عنها ؟
هل لديهم، في مكاتبهم، نسخةٌ منها أصلاً ؟
لو أنّ أحدهم قد فعلَ ذلك (وأنا اشُكُّ في ذلك)، فأين المُلاحظات، والتحفظّات، والتعديلات، التي قاموا بها، وتقدّموا بها، وأعلنوها على المَلأ؟
أتمنى لو تمَ الإطّلاعُ على هذه الخطة، ففيها الكثير من الأشياء المهمّة. فيها المشكلات والتحديّات وبرامج العمل، ووسائل التنفيذ. فيها الكثير من همومنا، وفيها تحليلٌ جيّدٌ للواقع، واستشرافٌ دقيقٌ (نوعاً ما) للمستقبل.
أتمنى ذلك، لكي لا يطوي هذه الوثيقة الوطنية المهمّة النسيان، كأيّ جُهدٍ "وطنيٍّ"، مخلصٍ وبنّاء، يتم إنجازه في هذا البلد، فيذهب أدراجَ الرياح، أو يأكلهُ رمل النسيان على الرفوف "العالية".
في أدناه:
أقرأ ايضاً
- أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي