بقلم: بركات علي حمودي

من المُقرر قريباً جداً ان يوّقع اتفاق جديد بين العراق و ايران حول آلية دخول الزائرين الإيرانيين للعراق خلال الزيارة الأربعينية يتضمن احد بنوده ان يدخل الزائر الايراني العراق دون دفع مبلغ الفيزا و ان يكون دخوله بختم فقط دون اي اجراء ساري بين البلدان خلال التنقل بينها.

هذا الإجراء لا بأس به ان كان اجراء متبادل بين البلدين و ان كان فارق الفائدة تصب لمصلحة الإيرانيين الذين تفوق إعداداهم أضعاف مضاعفة لعدد الزائرين العراقيين لايران.

و هنا لا بُد ان نُشير ان هذا الاتفاق يجب ان يكون سارياً بين الطرفين كما في بلدان مجلس التعاون الخليجي فهذه الدول يسافر المواطن فيها ضمن هذه البلدان دون فيزا او جواز.

فلماذا إذاً يدفع العراقي مبلغ 5 آلاف دينار للقنصلية الإيرانية نضير اجور الفيزا و الايراني سيدخل مجاناً للعراق قريباً و سيقيم مجاناً في حسينيات و سيأكل مجاناً في مواكب ؟

لماذا سيدفع العراقي رب العائلة التي تعدادها 4 أفراد مثلاً مبلغ 20 الف دينار و سيدخل الأراضي الإيرانية ليأكل و يسكن بمبالغ تكون في بعض الأحيان باهضة الثمن خلال الزخم السياحي ؟
((و أنا هنا لا أطالب ان يكون سكن العراقي في ايران و مأكلهُ مجاناً لان هذا من سابع المستحيلات)) لكن أطالب بعدالة إجراءات السفر.

و لهذا على المفاوض (الدبلوماسي) العراقي ان يجيد فن الاتفاق و المفاوضة مع الجانب الإيراني و ان يقدم مصلحة بلده على (المجاملات) و الأمور الأخرى و ان يتذكر هذا المفاوض الذي سيوقع الاتفاق الجديد غداً او قريباً او انه وقع الاتفاق فعلاً عليه ان يتذكر ان هناك آلاف الحالات المرضية التي تحتاج للسفر والعلاج في الجمهورية الاسلامية، فيجب ان يكون هناك تسهيلات ماليه من قبل الجانب الايراني من باب الإخوه في الدين و المصير لا ان يُثقل كاهل المريض العراقي بأموال إضافية لانه مسافر اجنبي و ليس مواطن ايراني!

على مفاوضنا العراقي ان يستلهم اتفاقات دول الاتحاد الأوربي و مجلس التعاون الخليجي في حرية التنقل و الإقامة قبل يُمهر بختمه على اتفاق الأربعينية كي يكون اتفاق الند بالند اتفاق عادل يضمن مصلحة المسافر الايراني و العراقي، ونشعر الآخرين بأن العراق بلد ذات سيادة.