اعلنت وزارة المالية، الاثنين، عزمها اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين لحل مشكلة الانفاق العام، وذلك ضمن اعدادها استراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020-2022.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه إن وزيرها فؤاد حسين "ترأس الاجتماع الخامس عشر لإعداد استراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 - 2022 بحضور عدد من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب واعضاء من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووكلاء كل من وزارة التخطيط والصحة وممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت الوزارة انه تم "مناقشة سقوف الانفاق العام بما فيه الانفاق الجاري والاستثماري الخاص بجميع الوزارات من قبل وزارة المالية و وزارة التخطيط ومناقشة اسعار النفط وعلاقتها بالموازنة والسعي لايجاد الحلول المناسبة لمشكلة الانفاق العام من خلال اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين والتوقف عن المديونية واللجوء الى عقود الشراكة واعاده النظر بالايرادات الخاصة بالوزارات من اجل دعم الانفاق العام للموازنات المستقبلية".

واشارت الوزارة الى انه "تم تقديم التقرير الاقتصادية لاستراتيجية الموازنة 2020 - 2022 المتمثل بالاقتصاد العراقي والذي يشمل القطاع العام والقطاع الخاص والاستثمار ومؤشرات التنمية البشرية وكيفية معالجتها".

يذكر ان العراق يعاني من ارتفاع كبير في الانفاق العام نتيجة التفاوت في رواتب الموظفين التي تمنح في وزارات دون غيرها، مما تثقل كاهل الموزانة العامة.