أصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الأنباء التي تحدثت عن تصويت البرلمان على منح امتيازات مالية للأعضاء المُستَبدلين.
وقالت الرئاسة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه: "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بأن مجلس النواب صوت على منح الأعضاء الذي تم استبدالهم امتيازات مالية، تود رئاسة مجلس النواب أن توضح أن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ النافذ هو الذي ينظم الوضع القانوني للنواب".

وأضافت، أن "هؤلاء النواب تم استبدالهم وفقا للمادة (٥٢) من الدستور، من المحكمة الاتحادية العليا بالأحكام المرقمة (٢١٤/ ٢٠١٨) و(٢١٣/ ٢٠١٨) و(٢١٧/ ٢٠١٨ وموحدتها ١٥/ ٢٠١٩)، لذلك؛ فإن مجلس النواب مضى بتنفيذ تلك الأحكام فقط، وهنا نود التأكيد أن تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة لا يرتب أي أثر مالي على المجلس".

وتابعت أنه "لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة بمن فيهم رئيس المجلس ونائبيه، وأن قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة؛ تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/ ٢٠١٨) الصادر في (٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨)".