بقلم: أياد السماوي

لست مبالغا إذا قلت أنّ أهم إنجاز حققته حكومة السيد عادل عبد المهدي هو الاتفاق الذي وقّعه في برلين وزير الكهرباء العراقي السيد لؤي الخطيب مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية جو كيزر بحضور رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل , ولست مبالغا أيضا إذا قلت أنّ خارطة الطريق التي رسمتها وزارة الكهرباء العراقية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية , ستترّتب عليها آثارا سياسية واقتصادية واجتماعية تتجاوز موضوع تطوير قطاع الكهرباء في العراق وتطوير بنيته التحتية باستخدام تكنولوجيا سيمنس المتطورة , بل تتعدّى ذلك للمساهمة في تحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي على المدى الطويل , وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل التي ستساهم في تقليل معدلات البطالة المرتفعة , حيث تشير التقديرات الأولية أنّ هذا الاتفاق سيوّفر 60000 فرصة عمل مباشرة خلال إقامة المشاريع التي تضمها خارطة الطريق لقطاع الطاقة في العراق.

وتتلّخص خارطة الطريق التي تمّ الاتفاق عليها بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة سيمنس الألمانية , في إضافة 11 جيجاوات من قدرات التوليد الجديدة لشبكة الكهرباء المحلية على مدار أربع سنوات , إضافة إلى تحسين نقل وتوزيع الكهرباء في العراق من خلال إقامة 13 محطة فرعية 132 كيلو فولت سيتم انشاؤها بشكل رئيسي في المنطقة الجنوبية من العراق.

كما تسعى وزارة النفط العراقية من خلال هذه الخارطة مع شركة سيمنس العملاقة إلى إقامة شبكة كهرباء ذكية من خلال زيادة كفاءة شبكة نقل الكهرباء في العراق وتحديث محطات توليد الطاقة القائمة وإضافة قدرات توليد جديدة في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا للكهرباء.

كما تسعى هذه الخارطة إلى تقليل فقد الطاقة في محطات التوليد القائمة لأقل حد ممكن بما يضمن أنّ الطاقة التي يتّم انتاجها ستصل إلى المواطنين.

ومن المؤّكد أنّ هذا الاتفاق العملاق الذي أقدمت عليه وزارة الكهرباء العراقية ستترّتب عليه نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية تتمّثل في الانفتاح على عملاق الصناعة الألمانية وتقليل نسبة الاعتماد على الشركات الأمريكية في احتكار قطاع الكهرباء في العراق , كما وأنّ هذا الاتفاق سيضع العراق على طريق التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد الطبيعية والتنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب وإعداد الكوادر التي تتمّتع بقدرات ومهارات ذات مستوى عالمي لخدمة وإدارة البنية التحتية في البلاد والإسراع في خطى التنمية المستدامة.

كما أنّ خلق عشرات الآلاف من فرص العمل من شأنها أن تساهم في تقليل معدلات البطالة المتفشية في المجتمع والتقليل من آثارها الاجتماعية المدمرّة , وبكلّ تأكيد أنّ ذلك سيؤدي إلى تقليل مستويات الجريمة والانحراف في المجتمع بشكل كبير , وفي الوقت الذي يتطلّع فيه الشعب العراقي إلى تنفيذ هذه الخارطة التي ستساهم بحل مشكلة الكهرباء في العراق.

ندعو كافة الوزارات العراقية أن تحذو حذو وزارة الكهرباء في تنفيذ مثل هذه الاتفاقات البعيدة عن شبهات الفساد مع الشركات العالمية العملاقة ومن خلال حكومات بلدان هذه الشركات بعيدا عن الغرف المظلمة , وبالرغم من أنّ هذه الخارطة قد قدّمت منذ شباط العام الماضي إلى الحكومة العراقية , لكنّ الفضل كلّ الفضل للإرادة التي سارت على توقيع هذه الخارطة.. تحية لكل من ساهم في إبرام هذا الاتفاق العملاق.. وتحية خاصة للوزير لؤي الخطيب الذي رجّح مصلحة بلاده فوق كلّ شيء وكل اعتبار.