بقلم: اياد السماوي

في الجزء الاول من هذا المقال كنّا قد تناولنا الحملة الدعائية غير المسبوقة التي رافقت توقيع الاتفاق الموّقع بين العراق والأردن لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين , وسلّطنا الضوء على على بيان وزارة التجارة العراقية المملوء بالمغالطات والأكاذيب والذي أشاد بهذا الاتفاق كنموذج للخطاب الحكومي المخادع والمضلل , باعتبار هذا الاتفاق هو منجز اقتصادي هام سيصب في صالح الاقتصاد العراقي الوحيد الجانب , وسيعمل على تنويع مصادر الدخل بدلا من اعتمادها على النفط فقط , كما وسيساهم بتنشيط الزراعة والصناعة في العراق وسيساعد على دخول المنتجات الزراعية العراقية إلى السوق الأردني والسلع والبضائع العراقية إلى الأسواق العالمية من خلال الأردن العضو في منظمة التجارة العالمية , وبينا بالدليل المنطقي بطلان هذه التخاريف والأكاذيب جميعا.

والحقيقة أنّ الاتفاق الذي أبرم مع الأردن هو اتفاق وحيد الجانب ولا يخدم سوى الاقتصاد الأردني الذي يعتمد على الهبات والمساعدات التي تقدّمها أمريكا وأوربا وباقي دول العالم , ومن المؤكد أنّ هذا الاتفاق سيتيح للسلع والبضائع الإسرائيلية الدخول إلى السوق العراقية على أساس أنّها سلعا وبضائع منتجة في الأردن , والقول أنّ العراق سيستفيد من الخبرات الأردنية في تقدّم الصناعة العراقية , هو الآخر قول فارغ وغير صحيح , لأنّ الاردن ليس الصين أو كوريا الجنوبية أو تركيا حتى يستفيد العراق من خبراتهم الصناعية.

وهنالك من يقول أنّ الاتفاق الذي أبرمه السيد عادل عبد المهدي هو اتفاق من أجل ضمان الأمن ولا توجد فيه مصلحة اقتصادية للعراق , فهذا الاتفاق قد ضمن للأردن عشرة آلاف برميل من النفط العراقي يوميا بأسعار تفضيلية تقل بسبعة عشر دولار للبرميل الواحد عن سعر نفط برنت , وحققّ للأردن حلمهم بمد أنبوب النفط العراقي الواصل إلى ميناء العقبة , حيث سيكون الأردن شريكا للعراق في نفطه , كما ونصّ الاتفاق على إنشاء محطتين في الأردن لانتاج الطاقة الكهربائية يتم إنشائهم خلال سنتين لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية , وهذا يعني أنّ وزارة الكهرباء العراقية ستعتمد في ستراتيجيتها في سد الطلب المحلي من الطاقة على الكهرباء المستورد من دول الجوار , وهذا بحد ذاته مؤشر خطير وخطير جداً.

وهنالك أيضا من يقول أنّ هذا الاتفاق هو رشوة وطنية من أجل ضمان أمن العراق والحفاظ على حياة العراقيين (المال مقابل الأمن) , وهذا تبرير واه وعار عن الصحة , فالحدود العراقية الأردنية لم تكن يوما مصدر خطر على الأمن العراقي , وآلاف الأردنيين الذين فجروا أنفسهم في شوارع ومدن العراق لم يدخلوا العراق من الأردن , وهذه حقيقة يعرفها الجميع , فالقول أن الاتفاق هو لشراء الأمن هو قول غير دقيق و يفتقد للحقيقة , ويقصد منه أيضا خداع وتضليل الرأي العام العراقي , فالحقيقة الوحيدة التي دفعت السيد عادل عبد المهدي لتوقيع هذا الاتفاق.. هو الاستجابة للضغوط الأمريكية في المضي في توقيع هذا الاتفاق , وليس هنالك أي سبب آخر , وهدف أمريكا من دفع العراق لتوقيع هذا الاتفاق هو لإنعاش اقتصاد الأردن الضعيف من خلال هذه الامتيازات التي ضمنها هذا الاتفاق , و إغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية الأردنية والصناعات الإسرائيلية المعبأة في المعامل الأردنية , من أجل الحد من التجارة البينية بين العراق وإيران كجزء من حرب أمريكا الاقتصادية ضدّ الجمهورية الإسلامية , وهذا هو الهدف الحقيقي الذي يقف وراء هذا الاتفاق المذّل.. وتنفيذ بنود هذا التفاق هو بداية الانحناء لأمريكا ومشروعها الشرق أوسطي الجديد , وبداية الانحراف لحكومة السيد عادل عبد المهدي.

لمتابعة الجزء الاول من المقال: اضغط هنا