أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، الاحد، عن إصدار حكم بحق موظف في إحدى دوائر التسجيل العقاري بالحبس الشديد مدة سنتين وذلك لتسببه بصرف قرض بمبلغ كبير إستناداً الى سند عقار مزوّر أستخدم كضمان لذلك القرض.
وقال الغزّي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكمت حضورياً على المدان (م.س.م) ويعمل مسّاحاً"، مبينا انه "قام بكشف غير دقيق وغير أصوالي وقدّر العقار مع لجنة الكشف بمبلغ مغالى فيه على العقار المستخدم كضمان لصرف قرض من المصرف الزراعي وقدره (1.500.000.000 دينار) مليار وخمسمائة مليون دينار".
وأضاف أن "صرف المبلغ جاء إستناداً الى سند عقار تم تحريف محتوياته لغرض رفع قيمته واستخدامه ضماناً يغطي قيمة القرض"، مشيراً الى أن "الحكم تضمن أيضاً إعطاء الحق للمشتكي/ الحق العام إضافة الى وظيفته بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".
أقرأ ايضاً
- البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
- مصرف حكومي في كربلاء يختلس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين
- مليون عامل أجنبي في العراق يخرجون 6 مليارات دولار من البلد سنوياً