شهدت اسعار العقارات في محافظة واسط ارتفاعاً جنونياً فاق كل المحافظات بل تعدى البلدان المجاورة فقد وصل سعر المتر الواحد في منطقة حي الربيع مليون دينار عراقي في حين ان سعر المتر في مناطق الهورة والكفاءات ودور الخليج قد تعدى هذا الرقم المهتمون بالشأن الاقتصادي هذا الارتفاع ادى الى نزوح عدد كبير من المهجرين الى هذه المحافظة بسبب الوضع الامني المستتب اضافة الى قربها من العاصمة بغداد ومن الامور التي ساهمت في ارتفاع اسعار العقارات هو التجاوز على اراضي الدولة حيث اشار عدد من المواطنين الساكنين في هذه الاراضي جاء بسبب عدم امتلاكهم منزل مما اضطرهم التجاوز على ارض الدولة أصحاب العقارات أشاروا أن اسعار المحافظة قد تجاوزت اسعار العقارات في امريكا ولندن والنرويج ومن ياتي الى المحافظة عائدا من الغرب يفاجأ بأسعار العقارات عدد من المواطنين طالبوا بان يتم توزيع قطع الاراضي مع تفعيل مجال الاستثمار لبناء المجمعات السكنية التي تحل هذه المشكلة التي اصبحت مرضاً عضال في ظل هذا الارتفاع الذي أصبح لا يصدق المواطنون من أبناء المدينة طالبوا بدخول شركات استثمارية وعقارية والتي تقدم التسهيلات والقروض للمواطنين من اجل شراء قطع الاراضي وبنائها ودفع مبالغها على شكل أقساط مريحة مجلس محافظة واسط التقى في الاونة الاخيرة العديد من الشركات الامريكية والايطالية والاسترالية والهندية والكورية والتي قطع معها اشواطاً متقدمة في الاتفاقات في بناء المجمعات السكنية والقضاء على أزمة السكن في المحافظة كان لموقع نون الاخباري جولة مع مكاتب دلالية العقارات وبعض المواطنين .

[img]pictures/2010/09_10/more1285327866_1.jpg[/img][br]

• مكتب دلالية المحافظة بإدارة الحاج ضياء داود الشمري سبب ارتفاع العقارات في محافظة واسط والعراق عموماً يعود إلى مضاربة التجار والدلالين وانحسار الربح بالعقار باتت الأرض مضمونة للمستثمر والحاجة الملحة للناس بالسكن بعد انشطار العوائل ولقرب محافظتنا عن العاصمة أسباب حقيقية لهذا الارتفاع الجنوني ناهيك عن بعض التجار يملكون أموال ضخمة يريدون تأمينها بالأراضي أدت بشكل واضح لارتفاع الأسعار أما الفقراء فلدينا عوائل ليس لديها القدرة على دفع أيجار شهر واحد ومن تمكن فأنه يضع نفسه في عنق الزجاجة لارتفاع الإيجارات للعقارات السكنية الحل الأمثل لحل المشكلة بناء مجمعات سكنية أفضل من استيراد السيارات التي خنقت الشوارع بدون تخطيط حتى لتوسيعها بينما السكن سيحل المشكلة ووسائط النقل العام كفيلة لعلاج النقل أليس كذلك

• أما شريكه في المكتب طيب جاسم فقال ارتفاع الضرائب الجنوني والإعفاء عن عشرون مليون عندما كان سعر الدار عشرة مليون الآن باتت الدور البسيطة تقدر بالملايين وبقيت نفس الضرائب على تلك الدور فيجب أن تكون الضريبة نسبة مأوية تتناسب تصاعدياً مع ارتفاع العقار لتقليل ارتفاع بيع العقارات

• فيما تحدث الزميل الإعلامي علي عبد الحسين القريشي أنا استغرب بالحقيقة ما يحصل في سوق العقارات من ارتفاع جنوني رغم الأزمة المالية العالمية لتي هبطت كل الأسواق الغذائية والسيارات والنفط والأسواق العالمية للذهب وإفلاس مصارف مالية عالمية وباقي المستلزمات وفي دول الجوار هبطت أسعار العقارات باستثناء دولتين هما العراق وإيران نتيجة متابعتي للدول المتضررة من تلك الأزمة العالمية الخانقة بقيت مرتفعة دون أن تتأثر بالأزمة العالمية وهنا نحتاج إلى دراسة هذه الظاهرة الغريبة والمعقدة وأنا اعتقد ببساطة أن سبب عدم تأثر العقارات وأسواقها في هاتين الدولتين يعود إلى أن مكاتب الدلالية هم نفسهم أصحاب هذه الأملاك فبقيت الأسعار عالية دون هبوط وأطالب الحكومة العراقية أن تنصف الفقراء والمحتاجين ممن لا يملكون منزل للعوائل العراقية ذات الدخل المحدود وهو واجب وطني وشرعي وستبقى الأزمة قائمة أن لم تتدخل الحكومة بحل أزمة السكن من خلال التعاقد مع شركات عالمية يدفع المواطن مقدمة بسيطة ويدفع أيجار شهري لفترة محددة وببناء واطئ الكلفة

[img]pictures/2010/09_10/more1285327866_2.jpg[/img][br]

• أما الأكاديمي في علم الاجتماع محمد صالح فقال أزمة السكن تحد من ازدهار الزواج لان اغلب العازفين عنه هو بسبب ضيق المنزل للأسرة وضعف المدخول المادي والعطالة عن العمل والضعف الفني والإداري للحكومة العراقية وفي العراق تفضيل السكن الأفقي على البناء العمودي نتيجة ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا البناء والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ثم عدم أنصاف المتقاعدين وصغار الموظفين بالرواتب بالمقارنة مع الدرجات الخاصة التي تستهويهم شراء العقارات وارتفاع الأسعار اللاهب بسبب هذه الرغبة بجمع العقارات .

• المواطنة انتصار جعفر مؤجرة لأحد مشتملات السكن في حي الكفاءات قالت مساحة المنزل تقدر 100 م ايجارها الشهري 350 ألف دينار واحمد الله أنا وزوجي موظفين فأحد الرواتب يخصص لإيجار المنزل والراتب الثاني لسد رمق العائلة من المواد الغذائية ونطالب الحكومة بإيجاد حلول سريعة لعلاج قضية السكن وجشع أصحاب مكاتب الدلالة للعقارات

• المواطن العراقي المغترب صلاح الزبيدي المقيم حالياً في ولاية الميشغان الاميركية قال قمت ببيع منزلي في محافظة واسط في منطقة تعد راقية بمبلغ 300 مليون دينار عراقي بالمقابل هاجرت الى اميركا وتمكنت بالمبلغ شراء منزل خاص وسيارة حديثة وارض زراعية وفاض من المبلغ 30 مليون دينار عراقي

• اما المواطن العراقي المغترب في النرويج ابو احمد قال اسعار المنازل الفخمة في هذا البلد لاتتجاوز 118 مليون دينار بالمبلغ العراقي بينما نجد ارض جرداء غير مشيد عليها اي بناء وتابعة لدار سكني مساحتها 100 م في حي الربيع وسط الكوت بيعت بمبلغ 100 مليون دينار اي بسعر المتر الواحد مليون دينار

• اما المواطن العراقي في محافظة واسط عبد الكاظم مهدي خبير في بيع وايجار العقارات قال ارتفاع اسعار ايجارات العقارات السكنية في مدينتنا وباقي المدن العراقية سببها ايجارمؤسسات الدولة والاحزاب والشركات الاهلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني تقدم على ايجار المنزل باسعار خيالية حيث كانت تؤجر بمبلغ 250 الف دينار فيما وصل ايجار المنزل نفسه الى اكثر من مليوني ونصف المليون دينار والغريب ان الدولة لديها مساحات كبيرة غير مستغلة وقادره تشييد تلك الدوائر لكنها تفضل الايجار علىا البناء ىمن اجل اخذ نسب من اصحاب تلك الدور من المتنفذين في تلك المؤسسات الحكومية ناهيك عن تسارع المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق الى شراء الدور والمنازل وايجارها بسبب الرواتب الضخمة مع بعض النسب من مشاريع تنفذها شركات اهلية ومقاولين

• اما مكتب ابو رافد للعقار فقال الدولة تؤجر من المواطن هذه سابقة خطيرة وهي التي تضر بالعقارات سواء بشراء الدور او العقارات ناهيك عن وجود مواطن يملك عشرات الدور باسمه ومواطن يبحث عن ايجار يستطيع فيه العيش مع عائلته بكرامة كما ان بعض اصحاب المكاتب دخلوا كتجار رئيسيين ثم بيع العقار بالمبلغ الذي يطلبه صاحب المكتب لانه هو من يحدد وبالتالي المساهمة في الارتفاع الغير انساني على الاسعار الحل الامثل هو تبني الدولة للبناء العمودي بشقق ذات مساحات واسعة هو الحل الامثل للقضاء على ارتفاع الاسعار ويكون ذلك من خلال فرض مبالغ ضخمة على اصحاب المنازل الذي يملكون اكثر من دارين باسم اي مواطن باستقطاع مبلغ النصف من سعر المنزل الثالث للحد من توجه القادرين على الشراء تلك الدور ومن ثم هبوط الاسعار لمن يرغب بالشراء من المواطنيين البسطاء

• المواطن صفاء حسين موظف قال ادفع ايجار مبلغ 250 الف دينار وبين فترة واخرى يطالبون برفع الا يجارات في وقت ان راتبي يبلغ 400 الف دينار فهل الدولة ستتفرج لارتفاع الاسعار الجنوني والغير مدروس في وقت يؤثر ذلك على عزوف الشباب عن الزواج بينما الدول العربية الخليجية فيها ناطحات سحاب فارغة من ساكنيها ؟!

• اما رئيس لجنة الاعمار في مجلس واسط المهندس مهدي الزبيدي الذي كان لديه اجتماع ترك اجتماعه لدقائق ليجيبنا على اسئلتنا مشكوراً قال السبب الرئيسي عدم توزيع الاراضي السكنية بشكل علمي مدروس ومستمر للمواطنيين والموظفين وباقي القطاعات وعدم ايجاد حلول جذرية يقابلها ارتفاع نمو سكاني على الاقل في محافظتنا رغم توزيعنا لبعض الاراضي في اقضية ونواحي المحافظة ولدينا مجمعين سكنيين في الكوت بواقع 503 شقة والشركة المنفذة متلكئة بالتسليم لغاية الان لوجود شواغر عديدة في هذا المجمع وفي قضاء الحي 513 شقة العمل فيها بطيء جداً وفتحنا الاستثمار لبناء الشقق السكنية ونرغب ببناء اكثر من 30 الف شقة في عموم محافظة واسط وتم فعلاً المباشرة بتنفيذ 887 شقة من قبل شركتي دارنا دارك والحمرة واكثر من 500 شقة تنفذ في قضاء النعمانية سواء الحكومة المحلية او المجلس

• اما محمد محيميد مدير التسجل العقاري في واسط فقال الارتفاع الجنوني في الاسعار ليس لنا دخل فيه وهذا حسب قوانين العرض والطلب واعتقد ان السبب هو غياب الاستقرار الاقتصادي للسوق العراقية والبناء العمودي هو الحل من خلال اقدام المصارف العقارية الحكومية ببناء هذه الشقق والمجمعات وفق دفع مبالغ مالية على شكل اقصاط للمواطنيين ويكون البيع من خلال الية تعدها المصارف لهذا الغرض .

تحقيق /عـلي فضيلة الشمري